×

ترامب يعلن خفض معايير كفاءة الوقود بحضور فورد وستيلانتس

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
ترامب يعلن خفض معايير كفاءة الوقود بحضور فورد وستيلانتس
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء رسمي جمعه بعدد من كبار مسؤولي شركات السيارات العالمية، عن خطة جديدة تهدف إلى خفض معايير كفاءة استهلاك الوقود المفروضة على سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن القواعد الحالية "تضر بالاقتصاد وتزيد الأعباء على المستهلكين". وجاء الإعلان بحضور شخصيات بارزة في صناعة السيارات، من بينهم أنطونيو فيلوسا الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس، وجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور، حيث رحبت الشركات بهذه الخطوة معتبرة أنها ستساعد على تقديم سيارات بأسعار أقل وبإمكانيات تنافسية للسوق الأمريكية. وكانت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن قد أقرّت قواعد صارمة تقضي بأن يصل متوسط استهلاك الوقود للسيارات في عام 2031 إلى نحو 50 ميلاً لكل جالون (ما يعادل 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر)، بهدف تقليل الانبعاثات وتخفيف الإنفاق على الوقود. إلا أن مقترح ترامب الجديد يسعى إلى خفض هذا المعدل إلى 34.5 ميلاً لكل جالون (نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر)، الأمر الذي سيقلل الضغط المالي على الشركات المصنعة ويمنحها مرونة أكبر في إنتاج السيارات التقليدية. وتتضمن خطة ترامب أيضًا إنهاء نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية بدءًا من سيارات موديل 2028، وهو النظام الذي أجبر الشركات سابقًا على شراء حصص انبعاثات للالتزام بالمعايير البيئية، بينما كانت شركات مثل تسلا تجني أرباحًا كبيرة من بيع تلك الحصص عبر قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية منخفضة الانبعاثات. وتزامنت هذه الإجراءات مع ضربة سياسية لولاية كاليفورنيا، المعروفة بتشدّدها البيئي، بعد أن ألغى مجلس الشيوخ الأمريكي إعفاءً كان يسمح لها بفرض معايير أشد صرامة من القواعد الفيدرالية في مجال الانبعاثات والتلوث. ورغم الإعلان الرسمي، إلا أن القرارات الجديدة التي طرحتها إدارة ترامب ووزارة النقل الأمريكية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، إذ لا تزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية قبل تطبيقها فعليًا في الأسواق. وتشير هذه الخطوة إلى توجه واضح داخل الإدارة الأمريكية الجديدة نحو دعم قطاع السيارات التقليدية، وتقليل القيود التي فرضتها سياسات مكافحة التلوث في السنوات الماضية، مع محاولة تحقيق توازن بين حماية المستهلك وخفض التكاليف التشغيلية على الشركات الكبرى.