كشف البيت الأبيض، اليوم، ملامح استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف — وفق مسؤولين — إعادة بناء هيمنة الولايات المتحدة عالميًا، مع التركيز على مناطق التأثير الحيوية وفي مقدمتها أمريكا اللاتينية، إضافة إلى مواجهة ما يوصف بـ”التهديدات المتصاعدة” التي ترى الإدارة الأمريكية أنها باتت تمس مصالحها الاستراتيجية بشكل مباشر.
ووفق التصريحات الرسمية، تتضمن الاستراتيجية توجهًا واضحًا نحو استعادة النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية، حيث ترى الإدارة أن السنوات الماضية شهدت تمددًا لقوى دولية منافسة داخل المنطقة، الأمر الذي تعتبره واشنطن تهديدًا مباشرًا لنفوذها التقليدي.
وتشير الوثيقة إلى أن الإدارة ستعمل على تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي والأمني هناك، مع إطلاق برامج لدعم الحكومات الحليفة وتشديد العقوبات على الأطراف المناهضة للسياسات الأمريكية.
وأكد البيت الأبيض أن الهجرة الجماعية باتت من أبرز الأولويات التي تسعى الإدارة للحدّ منها عبر إجراءات “صارمة وجذرية” تشمل تشديد الرقابة على الحدود الجنوبية، وزيادة التعاون الأمني مع حكومات أمريكا الوسطى والجنوبية للحدّ من تدفق المهاجرين.
كما تضمنت الاستراتيجية تقييمًا شاملاً لما تعتبره الإدارة الأمريكية تهديدات عالمية تستوجب إعادة صياغة دور واشنطن الدولي، حيث أشار البيان إلى أنّ السياسة الجديدة ستركز على مواجهة القوى التي تحاول “إعادة تشكيل النظام الدولي” بطريقة تتعارض مع المصالح الأمريكية، دون تحديد دول بعينها في البيان الرسمي.
وفي سياق متصل، شدد البيت الأبيض على أنّ تعديل الحضور العسكري والدبلوماسي الأمريكي في العالم بات ضرورة، في ظل انتقال بؤر التوتر إلى مناطق جديدة وظهور تحالفات تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية. وتؤكد الوثيقة أن السياسة المقبلة تهدف إلى مرونة أكبر في توزيع القوات والقواعد والانتشار البحري والجوي.
كما تضمنت الاستراتيجية تحذيرًا مما وصفته الإدارة بـ”الخطر الحقيقي على الحضارة الأوروبية”، مشيرة إلى أن التحولات الديموغرافية والتوترات الأمنية وتصاعد نفوذ قوى معينة قد تهدد استقرار أوروبا على المدى الطويل، على حد وصف البيان.
وفي ملف الحرب في أوروبا الشرقية، أكد البيت الأبيض أن إنهاء الصراع في أوكرانيا يمثل “مصلحة أمريكية رئيسية”، حيث تسعى واشنطن — بحسب الاستراتيجية — إلى دفع الأطراف نحو تسوية تضمن مصالح الولايات المتحدة وأمن القارة الأوروبية.
وفي سياق آسيا، طالبت الإدارة الأمريكية كلًّا من اليابان وكوريا الجنوبية بزيادة مساهمتهما في الدفاع عن تايوان، معتبرة أن أمن الجزيرة جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي ومن استراتيجية الردع في مواجهة المخاطر المتنامية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتُظهر ملامح هذه الاستراتيجية أن إدارة ترامب تتجه نحو إعادة صياغة شاملة لدور الولايات المتحدة، مع التركيز على حماية الحدود، وتعزيز الردع، وتوسيع النفوذ في مناطق التماس الجيوسياسي، بما يعكس مقاربة أكثر حزمًا مقارنة بالسنوات السابقة.
