شهد سوق السيارات في مصر خلال العام 2025 تراجعات واضحة في الأسعار بعد سنوات من الارتفاع المستمر، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر الدولار وعودة التجميع المحلي بقوة، إلى جانب المنافسة الشديدة بين الوكلاء التي أعادت بعض الزخم إلى المبيعات. ومع اقتراب عام 2026، يتساءل الكثير من المستهلكين عن مصير أسعار السيارات الجديدة، وهل ستستمر موجة الانخفاض أم أن السوق وصل إلى ذروة التراجع؟
أكد عدد من خبراء السيارات في مصر أن السوق المحلي سيشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار خلال الربع الأول من العام المقبل، مع احتمالية حدوث انخفاضات إضافية نتيجة زيادة المعروض، توطين صناعة السيارات المجمعة محليًا، ودخول علامات تجارية جديدة إلى السوق. واصفًا هذه المرحلة بأنها مرحلة “إعادة التوازن” بعد موجات ارتفاع متتالية خلال السنوات الثلاث الماضية، مع الضغط على الأسعار بسبب زيادة المخزون وتنوع الطرازات، مما يدفع بعض الشركات لتقديم تخفيضات لجذب المشترين.
يلعب استقرار الجنيه أمام الدولار دورًا أساسيًا في اتجاه الأسعار، إذ يساهم في استمرار انخفاض الأسعار، بينما أي ارتفاع مفاجئ للدولار قد يبطئ من هذه الانخفاضات أو يرفع الأسعار قليلاً. كما أن توطين صناعة السيارات المجمعة محليًا، وزيادة خطوط الإنتاج، وارتفاع نسبة المكون المحلي، يحد من الاعتماد على الدولار في شراء المكونات المستوردة، مما يعزز استقرار الأسعار خصوصًا للفئات الاقتصادية والمتوسطة التي تشكل غالبية المبيعات.
دخول مصانع جديدة للإنتاج في 2026 سيزيد المنافسة ويجبر الشركات على تقديم أسعار أكثر تنافسية، إلى جانب زيادة حجم المعروض نتيجة تحسن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية. ومع أن تأثير التجميع المحلي على الأسعار لن يكون فوريًا، فإنه يمثل بداية مرحلة استقرار سعري مع فرص واضحة لمزيد من الانخفاضات في بعض الطرازات خلال الفترة المقبلة، خاصة تلك التي تواجه منافسة قوية أو انخفاض الطلب عليها.
بشكل عام، يتفق الخبراء على أن نجاح خطة توطين السيارات سيكون العامل الأقوى في استقرار الأسعار وربما تراجعها، ما يجعل الاتجاه العام لسوق السيارات في 2026 يميل نحو الاستقرار المائل للانخفاض، ما لم تظهر عوامل خارجية تؤثر على السوق، وعلى رأسها تغيرات سعر الدولار.
