أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، لما لها من دور كبير في توفير فرص عمل للشباب والمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية.
وأكد رحمي على حرص الجهاز على التعاون مع شركات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، نظرًا لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة في جميع المحافظات والقرى والنجوع وتلبية احتياجاتهم التمويلية، بما يسهم في زيادة عدد المشروعات الممولة وتحسين مستويات المعيشة.
وجاءت هذه التصريحات خلال توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر “ريفي” بتمويل 300 مليون جنيه.
وقد شهد توقيع العقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، ووقع نيابة عنه محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي، فيما وقع عن الشركة أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
وأوضح رحمي أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة، بما يشمل التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، مع إمكانية أن يصل تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه حسب احتياجاته التمويلية.
ومن المتوقع أن يشمل العقد دعم حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر في مختلف المحافظات، ما يعزز الشمول المالي ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
بدوره، أكد أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي أن المشروع يسعى إلى دمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك في النظام المالي الرسمي، مع التركيز على المرأة والشباب في القرى والمناطق الريفية والصعيد، بما يعزز فرص نجاح المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في الناتج القومي المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يُعد هذا المشروع خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات المتناهية الصغر، وتحسين فرص العمل والدخل للأسر والشباب، وتفعيل دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة البطالة في مختلف محافظات مصر.
