أوضح خبراء الحكومة المصرية أن قضية الدين العام وخدمة الدين لم تعد مجرد أرقام اقتصادية، بل أصبحت محور اهتمام المواطنين بسبب الضغوط المعيشية المتزايدة، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الحياة وضيق هوامش الإنفاق.
وأكدت الحكومة أن فهم الدين يجب أن يتم في سياق أوسع يشمل الظروف الدولية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة منذ عام 2020، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالضغوط التضخمية، وصولًا إلى تشديد السياسات النقدية عالميًا.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن مصر، رغم ارتفاع الرصيد الكلي للدين، تمكنت في عام واحد من أن تصبح سدّادًا صافياً للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، كما جرى تحويل التزامات بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل، مما يعكس تحولًا في هيكل التمويل من الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل إلى شراكات أطول أمدًا وأكثر ارتباطًا بالإنتاجية.
وأصبح الدين طويل الأجل يمثل نحو 81% من إجمالي المديونية، ما يقلل ضغوط إعادة التمويل ويمنح الحكومة هامشًا أكبر لإدارة الموارد المالية.
كما أبرزت الحكومة نجاح مصر في استخدام أدوات غير تقليدية لإدارة الدين، مثل آلية مبادلة الديون في عام 2024، والتي خففت الالتزامات الخارجية ووجهت الوفورات إلى مشروعات تنموية واجتماعية وبيئية، لتصبح هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية واضحة لإعادة ضبط المسار المالي وتحويل الدين إلى أداة للنمو المستدام بدلاً من كونه عبئًا مستمرًا على الموازنة.
وأكدت الحكومة أن إدارة الدين ليست مسألة أرقام فقط، بل تتعلق بالغاية من التمويل، وطريقة استخدامه، وتوزيع تكاليفه عبر الزمن. فالديون التي تُستخدم في الاستثمار الإنتاجي تقلل أعباء السداد المستقبلي وتدعم النمو الاقتصادي، مقارنةً بالديون التي تستهلك فقط في تغطية العجز الحالي.
وشدد التقرير على أن الانتقادات المبسطة التي تربط الدين بمشروعات بعينها، مثل الطرق والكباري، لا تعكس الصورة كاملة، حيث تُعد هذه الاستثمارات أساسًا للبنية الإنتاجية، وتحسن بيئة الأعمال، وتدعم التعليم والصحة وخلق فرص عمل مستدامة، ما يسهم في بناء الإنسان وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة أن المرحلة الحالية اختبار لصلابة خيارات السياسة المالية، إذ تركز على الانتقال من اقتصاد يعتمد على تدفقات دين قصيرة الأجل إلى اقتصاد يجذب استثمارًا أطول أمدًا ويعيد توزيع الالتزامات المالية عبر الزمن، مع مراعاة الكلفة الاجتماعية والمالية لهذا التحول.
وأوضحت أن المجموعة الاقتصادية تعمل على حزمة من الحلول الاستثنائية لتخفيف أعباء الدين وتعزيز الاستدامة المالية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تحسين القدرة على النمو، وتوسيع الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتحقيق استقرار المعيشة للمواطنين.
