تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة ثانى المحلة بمحافظة الغربية، من ضبط سيدة أثناء محاولتها ممارسة الضغط على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشحين محددين، في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي والأنظمة المنظمة للعملية الديمقراطية.
وأكدت المصادر الأمنية أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة لمحيط الدائرة الانتخابية، حيث لوحظت السيدة أثناء قيامها بالتواصل مع المواطنين وتحريضهم على التصويت لصالح اثنين من المرشحين، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للانتخابات ومنع أي نوع من التأثير الخارجي على حرية الناخبين في اختيار ممثليهم.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبطها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة السيدة إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة، وذلك لضمان تطبيق القانون بكل حزم وحماية نزاهة العملية الانتخابية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على حماية حقوق الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحيادية التامة.
كما أشارت المصادر القضائية إلى أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع السيدة لضبط كافة الملابسات المتعلقة بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين، وفحص أي أدلة تثبت تورطها في أعمال مخالفة للقوانين الانتخابية، بما في ذلك توجيهها الناخبين أو تقديم أي وعود أو حوافز للتصويت لصالح مرشحين محددين.
وتأتي هذه الواقعة في سياق الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية والجهات القضائية في مصر لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التأثير على إرادة الناخبين، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لحماية الحقوق الدستورية للمواطنين وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.
وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الجهود تتزامن مع متابعة دقيقة لمراكز الاقتراع الأخرى في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان عدم تكرار أي ممارسات مخالفة للقانون، ولتحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وحماية حقوق كل المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة.
ومن جانبها، حثت الجهات الرسمية جميع المواطنين على الالتزام بالقوانين الانتخابية، والإبلاغ عن أي محاولات للتأثير على خياراتهم أو ممارسة أي ضغوط من أي نوع خلال التصويت، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه تجاه أي مخالفات تهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
