الجيش الأمريكي ينفذ ضربات قاتلة ضد سفن تهريب مخدرات في شرق المحيط الهادئ
أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات حركية قاتلة استهدفت سفينتين في شرق المحيط الهادئ، يُشتبه في استخدامهما ضمن شبكات منظمة لتهريب المخدرات عبر المياه الدولية، في عملية عسكرية جديدة تندرج ضمن جهود واشنطن لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكدت القيادة الجنوبية الأمريكية أن العملية أسفرت عن مقتل خمسة من تجار المخدرات، دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية المشاركة.
وأوضحت القيادة الجنوبية في بيان رسمي أن الضربة الأولى استهدفت سفينة كان على متنها ثلاثة رجال يُشتبه في تورطهم بأنشطة تهريب مخدرات، فيما استهدفت الضربة الثانية سفينة أخرى أسفرت عن مقتل شخصين إضافيين، مؤكدة أن العمليتين نُفذتا بدقة عالية وباستخدام وسائل عسكرية متطورة، مع الالتزام بقواعد الاشتباك المعتمدة.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ غارات مماثلة على ثلاث سفن في المياه الدولية، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية الأمريكية المعلنة ضد شبكات تهريب المخدرات خلال الفترة الأخيرة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل، كانت القيادة الجنوبية الأمريكية قد نشرت في وقت سابق مقاطع مصورة لغارة جوية استهدفت سفينة يُشتبه في تهريبها للمخدرات في شرق المحيط الهادئ، وهي العملية الأولى من نوعها منذ منتصف نوفمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب تصريحات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».
وأكدت القيادة الجنوبية أن الضربة الأخيرة جاءت بتوجيه مباشر من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، مشيرة إلى أن العملية استهدفت سفينة في المياه الدولية تُدار من قبل منظمة مصنفة على قوائم الإرهاب، وتعمل ضمن مسارات معروفة لتهريب المخدرات في المنطقة، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأوضحت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة المستهدفة كانت تحمل شحنات من المخدرات غير المشروعة، وتعبر أحد أهم الطرق المستخدمة في عمليات التهريب عبر شرق المحيط الهادئ، مؤكدة مقتل أربعة من العناصر المصنفة كـ«تجار مخدرات إرهابيين» خلال الضربة الأولى.
في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون وزير الدفاع قد أصدر أمرًا بتنفيذ ضربة ثانية عقب الضربة الأولى، موضحًا أن القرار اتخذه الأدميرال فرانك «ميتش» برادلي، قائد القيادة المعنية، في إطار الصلاحيات العسكرية المخولة له.
وأكد البيت الأبيض أن الضربة الثانية جاءت متوافقة مع قوانين النزاعات المسلحة.
غير أن هذه العمليات أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا، إذ حذر خبراء قانونيون من أن استهداف أشخاص بعد غرق السفن قد يرقى إلى جريمة حرب، مشيرين إلى أن دليل الجيش الأمريكي نفسه ينص على عدم قانونية إطلاق النار على حطام السفن أو الناجين منها، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني وأخلاقي واسع حول طبيعة هذه العمليات العسكرية.