تشهد الحدود المشتركة بين كمبوديا وتايلاند موجة تصاعد عسكري غير مسبوقة خلال الأسبوعين الأخيرين، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية وفتح الباب أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح المسجلة في المنطقة خلال السنوات الماضية. فمع اشتداد حدة القتال وتواصل القصف المدفعي والصاروخي، اضطرت أعداد ضخمة من المواطنين إلى مغادرة قراهم بحثًا عن الأمان، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الكمبودية بالعاصمة بنوم بنه، فقد تخطى عدد النازحين حاجز 518 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال الذين كانوا يعتمدون على الزراعة ومصادر رزق بسيطة في القرى الحدودية. وبات هؤلاء يعانون من غياب المأوى والخدمات الأساسية وحرمان الآلاف من المواطنين من الوصول إلى التعليم والعمل، في ظل ظروف إنسانية قاسية قد تتطور إلى كارثة اجتماعية واسعة النطاق إذا لم تتوافر مساعدات عاجلة.
وجاءت موجة النزوح نتيجة القصف المكثف الذي طال مناطق حدودية مأهولة، إلى جانب الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو التايلاندي مستخدمًا مقاتلات من طراز F-16، وفق مصادر رسمية كمبودية أكدت أن الضربات المتواصلة خلقت حالة من الذعر بين المواطنين ودعتهم للهرب بعيدًا عن مناطق التماس.
على الجانب الآخر، أكدت السلطات التايلاندية أن عمليات الإجلاء التي نفذتها خلال الأيام الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المواطنين الذين تم نقلهم إلى مراكز الإيواء، لكنها أشارت إلى بقاء أكثر من 200 ألف شخص داخل هذه الملاجئ في انتظار استقرار الوضع.
وفي السياق الأمني، حذرت وزارة الدفاع التايلاندية من مخاطر العودة إلى القرى الحدودية بسبب انتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها المعارك، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية تجنبًا لتكرار الحوادث الدموية.
وعلى مستوى العمليات العسكرية، أعلنت كمبوديا أن القوات التايلاندية استأنفت هجماتها صباح اليوم مع تجدد الاشتباكات العنيفة قرب معبد برياه فيهيار التاريخي، الذي يعود تاريخه لتسعة قرون ويعد رمزًا حضاريًا للخمير وسببًا رئيسيًا في النزاع الحدودي الممتد منذ عقود بين البلدين. وتؤكد مصادر عسكرية أن الاشتباكات تتركز حول المرتفعات والمنشآت القديمة التي يتنازع عليها الجانبان منذ الحقبة الاستعمارية الفرنسية.
وبحسب إحصاءات رسمية من الجانبين، فقد أسفرت الاشتباكات التي تجددت منذ 12 ديسمبر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، بينهم 22 من الجانب التايلاندي و19 من الجانب الكمبودي، في حين تذكّر هذه التطورات بالمواجهات الدامية التي جرت في يوليو الماضي وأسفرت خلال خمسة أيام فقط عن مقتل 43 شخصًا، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني الممتد على طول الحدود.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، من المقرر أن يعقد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اجتماعًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة وزيرَي خارجية البلدين لمناقشة سبل الحد من التوتر. وقد وصفت الخارجية التايلاندية الاجتماع بأنه فرصة مهمة لفتح نافذة للحوار، بينما أكدت كمبوديا تمسكها بخيار السلام والدبلوماسية كحل نهائي للخلافات.
ورغم هذه التحركات، لا يزال مستقبل وقف إطلاق النار غير واضح، خاصة مع إصرار بانكوك على ضرورة إعلان كمبوديا هدنة من جانب واحد، إلى جانب المطالبة بتعاون مشترك لنزع الألغام وتنظيف المناطق الحدودية. في المقابل، شددت كمبوديا على رفضها لأي شروط مسبقة، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو إعادة الاستقرار وحماية المدنيين وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.
ويشير مراقبون إلى أن الأزمة الحالية من المرجح أن تستمر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم للطرفين، وسط تحذيرات من أن استمرار القتال قد يؤدي إلى نزوح جماعي جديد وربما أزمة إنسانية تمتد لدول الجوار.
