بعث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برسالة طمأنة للمواطنين بشأن الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم الاقتصاد المصري مع صندوق النقد الدولي لن تفرض أي أعباء إضافية على المواطنين. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قامت بالفعل بالإجراءات الإصلاحية الضرورية، وأن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز أداء وزارة المالية، بعيداً عن أي تأثير مباشر على حياة المواطنين.
لن تكون هناك أعباء جديدة على المواطنين
وشدد مدبولي على أن التوافقات مع صندوق النقد الدولي لا تتعلق بتحميل المواطنين أية تكاليف إضافية، قائلاً: «البعض يظن أن موافقة الصندوق تعني أعباء جديدة، لكن هذا غير صحيح. جميع الإجراءات الإصلاحية تخص وزارة المالية وتحسين بيئة الاستثمار، ولا تمس المواطن بشكل مباشر». وأضاف أن الحكومة حريصة على ضمان استقرار معيشة المواطنين، مع متابعة أثر أي سياسات اقتصادية على حياتهم اليومية.
مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري
وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، من بينها تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 34 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد السياح 18.8 مليون سائح، مقارنة بـ15 مليون في العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة تعمل لتحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول 2030.
الإصلاحات الاقتصادية وحماية المواطنين
وأكد مدبولي أن إصلاحات الدولة خلال السنوات الأخيرة لم تكن على حساب المواطنين، موضحاً أن البرامج الاقتصادية ركزت على تحسين بنية الدولة وتعزيز الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي في القرى. وأشار إلى أن نسبة القرى بلا صرف صحي قبل 2014 كانت 88%، بينما تم توفير مرافق حديثة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
الإنجازات التنموية منذ 2014
تطرق رئيس الوزراء إلى الإنجازات التنموية التي تحققت منذ 2014، مؤكداً أن الدولة المصرية تحولت من حالة شبه انهيار إلى أساس اقتصادي واجتماعي متين. وقال: «قبل 2014 كان لدينا 300 ألف أسرة تعيش في العشش، والآن تم توفير مساكن مناسبة وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام». وأضاف أن الدولة ركزت على الصحة والتعليم والبنية التحتية لضمان استقرار المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي
وذكّر مدبولي بأن الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار المالي، مع متابعة الدين العام والتحكم في الإنفاق، بما يضمن استمرار التحسن الاقتصادي دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين. وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية هدفها الأساس تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحقوق المواطنين.
النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري
أوضح رئيس الوزراء أن مصر تسير على طريق النمو المستدام، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكداً أن الحكومة ستستمر في متابعة تأثير القرارات الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين، لضمان عدم تأثرهم بأي تغييرات مالية أو اقتصادية.
أهمية التواصل مع المواطنين
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع المواطنين لطمأنتهم بشأن أي سياسات اقتصادية، وتوضيح أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى تحسين حياة المصريين وتطوير الخدمات العامة دون تحميلهم أية أعباء إضافية.
رسالة الطمأنة من رئيس الوزراء
في ختام كلمته، أكد مدبولي أن الدولة المصرية تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، مع التركيز على التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز البنية الاقتصادية دون أي تأثير سلبي على المجتمع.
خلاصة الوضع الاقتصادي
الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تسعى لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين، مع متابعة مستمرة للنتائج الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار والمعيشة، وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام.
