يُعد قانون المرور من أهم التشريعات المنظمة للحياة اليومية للمواطنين، لما له من تأثير مباشر على السلامة العامة وحركة السير على الطرق. وفي إطار جهود الدولة المستمرة للحد من حوادث الطرق، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، متضمنًا تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات المرورية الجسيمة، وتشديد إجراءات الردع لتحقيق الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.
وأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة تستهدف مواجهة السلوكيات المرورية الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع معدلات الحوادث، خاصة على الطرق السريعة، إلى جانب التصدي لظواهر القيادة دون ترخيص، والسرعة الزائدة، والتلاعب بلوحات السيارات، وتلويث الطرق، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأمان المروري في مختلف المحافظات.
تعديلات قانون المرور الجديد.. تشديد غير مسبوق للعقوبات
أوضح مجلس الوزراء تفاصيل المواد التي شملتها التعديلات الجديدة، والتي ركزت على فرض غرامات مالية أكبر، وتطبيق عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات الخطيرة، لضمان التزام قائدي المركبات بقواعد المرور والقانون.
المادة 54 بعد التعديل
نص التعديل على أنه في حال تسيير أي مركبة على الطريق دون الحصول على ترخيص، أو في حال انتهاء مدة الترخيص دون تجديده في المواعيد المحددة قانونًا، يتم ضبط المركبة إداريًا.
كما تستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك اعتبارًا من تاريخ شرائها، أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد، أو من اليوم التالي لانتهاء مدة الضريبة السابقة، وفقًا لكل حالة.
المادة 70 بعد التعديل
شددت التعديلات العقوبة على مخالفة مسار السير أو تجاوز السرعة المحددة، حيث يُعاقب قائد المركبة المخالف بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وذلك وفقًا للسرعات والمسارات المحددة على الطرق المختلفة، في خطوة تهدف إلى تقليل الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة.
المادة 72 بعد التعديل
فرض قانون المرور الجديد غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه على كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق، سواء بإلقاء مخلفات أو فضلات بناء، أو قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية.
كما تشمل العقوبة المركبات التي تتطاير أو تتساقط من حمولتها مواد قد تشكل خطرًا على الصحة العامة أو سلامة الطريق، أو في حال عدم إحكام ربط الحمولة وتغطيتها بالشكل الآمن، بما يهدد حركة المرور ويعرض مستخدمي الطريق للخطر.
المادة 74 بعد التعديل
نصت التعديلات على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تسيير، أو بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، بالحبس مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة أيضًا استخدام لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات، أو طمسها أو التلاعب بعلاماتها التأمينية، باعتبار ذلك من المخالفات الجسيمة التي تهدد منظومة المرور والأمن العام.
المادة 75 بعد التعديل
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يقود مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر، أو يقود مركبة غير صالحة فنيًا بسبب عطل الفرامل.
كما تشمل العقوبة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في أوراق المرور، أو تعمد تعطيل حركة المرور، أو إدارة مدارس تعليم القيادة دون ترخيص، أو الاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية عمله.
أهداف التعديلات الجديدة
وأكدت الحكومة أن تعديل قانون المرور يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تقليل نسب حوادث الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحقيق الانضباط، إلى جانب حماية البنية التحتية للطرق والمرافق العامة، وتعزيز احترام القانون لدى قائدي المركبات.
