تستعد تركيا لتطبيق زيادات ضريبية محدودة على عدد من السلع والخدمات الأساسية، أبرزها الوقود، مع بداية عام 2026، في إطار جهود الحكومة لدعم سياسات البنك المركزي للحد من التضخم المرتفع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن السلطات تعتزم رفع الضرائب على البنزين والديزل والأسعار الخاضعة للتنظيم الحكومي بوتيرة تتماشى مع المستهدف السنوي للتضخم، في خطوة تهدف إلى الحد من الضغوط السعرية دون إحداث صدمة للاقتصاد والأسواق.
وأدى الإعلان عن هذه الزيادات المتحفظة إلى تفاعل إيجابي في سوق السندات التركية، حيث انخفض العائد على سندات الدين لأجل عامين نحو 26 نقطة أساس مسجلًا 37.09%، كما هبط العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 17 نقطة أساس ليصل إلى 29.74%.
ويعكس ذلك تحسن ثقة المستثمرين في السياسات المالية المتحفظة للحكومة التركية.
وأكدت المصادر أن الضرائب الجديدة على الوقود ستكون أقل حدة من التعديلات نصف السنوية المعتادة، في إطار مسعى لتقليل أثر أسعار البنزين والديزل على التضخم الذي تجاوز 31% مؤخرًا، مع استهداف خفضه إلى 16% بنهاية عام 2026.
وتعد أسعار الوقود أحد المؤشرات الرئيسة التي تؤثر على التضخم، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار المستهلك النهائي.
كما تشمل الإجراءات المرتقبة تعديل الضرائب على ما يُعرف بـ “الأسعار المدارة”، أي السلع والخدمات التي تحددها الحكومة أو تؤثر عليها بشكل مباشر، مثل منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والطاقة.
وتشير الزيادة المقررة إلى التزام الحكومة بسياسة مالية حذرة ومدروسة، تهدف إلى ضبط الأسعار دون تحميل المواطنين أعباء إضافية كبيرة.
