أعلنت الجهات المختصة عن إحالة واقعة التعدي على عدد من طلاب أحد فروع مدارس النيل المصرية الدولية إلى النيابة العسكرية، في خطوة تهدف إلى التحقيق بشكل دقيق وتحديد المسؤوليات بشكل نهائي.
وأكدت المصادر أن القرار جاء بعد استكمال الفحوصات الأولية والتحقيقات مع فرد الأمن المتهم، ومراجعة وضعه الوظيفي والجهة التابعة له، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحسم ودون تهاون.
تحرك وزارة التربية والتعليم
في أعقاب تلقي شكاوى أولياء الأمور، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ قرارات عاجلة شملت إبعاد الفرد محل الاتهام، وتكليف لجنة من الوزارة للإشراف على إدارة مدارس النيل الدولية، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والإشراف داخل المدرسة.
وأكدت الوزارة أن سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية خط أحمر، وأن الحماية التامة للأطفال تُعد أولوية قصوى لا تقبل المساومة.
الإجراءات الوقائية والتوعوية
كجزء من خطة الوزارة، تم تكليف لجنة مختصة بإدارة مدارس النيل، مع مراجعة منظومة كاميرات المراقبة وزيادة الإشراف داخل المدارس، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول يثبت تورطه في تقصير أو إهمال.
كما أعلنت الوزارة إطلاق حملة توعوية موسعة داخل المدارس لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، والتصدي لأي أشكال من الإيذاء النفسي أو الجسدي، بهدف تعزيز ثقافة الانضباط والاحترام داخل العملية التعليمية.
تأكيد على استمرار التحقيقات
شددت المصادر على أن التحقيقات مستمرة، وأن نتائج الإجراءات القانونية ستعلن فور الانتهاء منها، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الحوادث، وحماية الطلاب من أي اعتداء مستقبلي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الأحداث الأخيرة ستقود إلى تعزيز الأمن داخل المدارس، وتطبيق معايير أعلى للإشراف والتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، بما يعكس حرص الدولة على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
