أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة رسمية تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا وعسكريًا غير مسبوق بين البلدين.
وجاء القرار، وفق نصه، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بالإضافة إلى قرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بموجب الدستور، وخصوصًا المادة 1 فقرة (ز-1) وفقرة (ز-7) من القرار رقم (9) لسنة 2022.
وشدد العليمي في قراره على أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على أمن المواطنين كافة، والتزامًا بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، إضافة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ عام 2014.
ونص القرار على ثلاثة محاور أساسية: أولًا، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات بشكل نهائي، ثانيًا، إلزام كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، وثالثًا، تحريك قوات “درع الوطن” لتسلم كافة المعسكرات والمواقع العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة توترات شهدتها الأيام الماضية، خاصةً مع اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات حول دعم المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظتين المذكورتين، ما أثار مخاوف بشأن زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في اليمن. كما يمثل القرار مؤشرًا على إعادة ضبط الشراكات العسكرية في إطار تحالف دعم الشرعية، مع منح السلطات المحلية في حضرموت والمهرة صلاحيات كاملة لإدارة الشؤون الأمنية بالتنسيق مع قوات “درع الوطن”، فيما فرض القرار حظرًا شاملًا على المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمدة 72 ساعة، مع استثناء التصاريح الخاصة بالتحالف.
وتعكس هذه الخطوة موقف اليمن الرسمي من التدخلات الخارجية، وتؤكد عزمه على حماية سيادة أراضيه ومنع أي تجاوزات على أمن المواطنين، كما تؤكد على أهمية التنسيق مع السعودية والتحالف العربي لضمان عودة الوضع إلى نصابه الطبيعي، وتحصين البلاد ضد أي محاولات تمرد أو تقويض مؤسسات الدولة.
