أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا كافة القوات الإماراتية بالخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
جاء القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية لضمان أمن المواطنين والحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار الدولة اليمنية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكد القرار الصادر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، رشاد محمد العليمي، أن هذه الخطوة تأتي لحماية الأراضي اليمنية من أي تهديدات محتملة، وللتأكيد على الالتزام الكامل بسلامة وأمن اليمن وسيادته.
كما دعا المجلس قوات “درع الوطن” إلى التحرك الفوري لتسلم المعسكرات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، بما يضمن السيطرة الكاملة على المواقع العسكرية الحيوية داخل هذه المحافظات.
وأضاف المجلس أن القرار يهدف إلى مواجهة استمرار انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ العام 2014، موضحًا أن الإجراءات المتخذة تعتبر جزءًا من استعادة السيطرة الوطنية على مؤسسات الدولة الحيوية، وتعزيز الشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم جهود استقرار اليمن وأمنه القومي.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تحركات وإجراءات سياسية وعسكرية اتخذتها الحكومة اليمنية في مواجهة التوترات الناشئة عن بعض الأطراف المحلية والإقليمية، بما في ذلك دعم بعض الميليشيات والمجموعات المسلحة في الجنوب، وهو ما اعتبره المجلس تهديدًا مباشرًا لأمن اليمن واستقراره.
وقال العليمي في بيان رسمي، إن الحكومة اليمنية ملتزمة بالمسار السياسي لحل الأزمة في البلاد، مؤكداً أن أي تدخلات عسكرية أو مالية خارجية تتعارض مع سيادة الدولة سيتم التعامل معها بحزم وفق القانون والدستور اليمني.
وأوضح أن تنفيذ قرار خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة يعكس تصميم الحكومة اليمنية على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية، مع الحفاظ على العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة.
ويعد هذا القرار واحدًا من أهم الخطوات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي مؤخراً لتعزيز السيطرة الوطنية على المعسكرات والمنافذ الحيوية في حضرموت والمهرة، مع فرض رقابة كاملة على التحركات العسكرية في هذه المناطق، بما يضمن عدم استغلالها من قبل أي طرف خارجي أو محلي يمس بأمن اليمن.
