وصف مجلس الدفاع الوطني اليمني التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي بأنها تمرد صريح على مؤسسات الدولة الشرعية، وتهديد مباشر لوحدة القرار العسكري والأمني، فضلًا عن كونها تهديدًا للسلم الأهلي. وأكد المجلس أن هذه التحركات تسعى لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات السابقة مع الدولة اليمنية.
دعم قرارات العليمي لإنهاء الوجود الإماراتي
بارك مجلس الدفاع الوطني قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المتعلقة بإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن. وأوضح المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن الداخلي، مؤكدًا على رفض أي محاولة لفرض مكاسب سياسية باستخدام السلاح أو القوة العسكرية خارج نطاق الدولة الشرعية.
دعوة للإمارات لاحترام سيادة اليمن
دعا مجلس الدفاع الوطني الإمارات العربية المتحدة للالتزام الكامل بنص وروح قرارات القيادة اليمنية، واحترام سيادة الجمهورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وشدد البيان على ضرورة وقف أي دعم عسكري أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة، بما يحافظ على الاستقرار ويجنب البلاد مزيدًا من التصعيد العسكري.
التداعيات على الأمن والسلم الأهلي
أوضح المجلس أن التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي تضع السلم الأهلي في خطر، وتعرقل جهود الدولة في ضبط الوضع في محافظات حضرموت والمهرة. كما أكدت القيادة اليمنية أن أي خرق للوحدة العسكرية والأمنية يعرض البلاد لمزيد من التوترات الداخلية، ويتيح فرصة للجماعات المسلحة لاستغلال الوضع لتحقيق أهدافها الخاصة.
رسالة للدفاع عن السيادة الوطنية
شدد مجلس الدفاع الوطني على أن الهدف الأساسي من الإجراءات الأخيرة هو حماية سيادة اليمن وضمان تطبيق القانون، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تحركات تمردية تهدد أمن واستقرار الشعب اليمني. وأكد المجلس على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة المؤسسات العسكرية والأمنية للحفاظ على وحدة القرار والسيطرة على التطورات الميدانية.
