أطلقت السلطات السورية، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، العملة السورية الجديدة في حفل رسمي أقيم بقصر المؤتمرات بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.
وأكد مصرف سوريا المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاح نقدي شامل يقوم على حذف صفرين من الليرة السورية، كجزء من استراتيجية اقتصادية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وتسهيل العمليات المالية اليومية، وتحسين كفاءة التسعير والمحاسبة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أهداف الإصلاح النقدي
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن إطلاق العملة الجديدة لا يعني زيادة الكتلة النقدية، وإنما هو إجراء فني صرفي يهدف إلى تبسيط القيم الاسمية للعملة الحالية وتسهيل التعاملات اليومية، مع تعزيز الثقة في الليرة السورية، وتسهيل عمليات المحاسبة والتسعير.
وأشار إلى أن العملية تأتي ضمن خطة أوسع للإصلاح المالي والنقدي، تشمل تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين إدارة المدفوعات، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وفق أفضل المعايير العالمية.
من جهته، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن تبديل العملة يمثل بداية مرحلة جديدة بعد مرحلة سابقة لم تعد تخدم مصالح الدولة أو المواطن، مؤكداً أن التغيير يعكس هوية وطنية جديدة، بعيدًا عن تقديس الأشخاص، مع التركيز على الرموز الوطنية والقيم الاجتماعية التي تعبر عن الواقع السوري الحديث.
تصميم وفئات العملة الجديدة
كشف الشرع أن تصميم العملة السورية الجديدة يعكس الهوية الوطنية ويبتعد عن صور الشخصيات السياسية، مع التركيز على الرموز الوطنية والطبيعة السورية.
وتشمل العملة الجديدة الفئات التالية:
-
50 ليرة سورية
-
100 ليرة سورية
-
200 ليرة سورية
-
500 ليرة سورية
وتهدف هذه الفئات إلى تسهيل المعاملات اليومية وجعل التعاملات المالية أكثر وضوحًا وسلاسة، مع الحفاظ على قيمة الليرة السورية في السوق المحلي والدولي.
استراتيجية تنفيذ تبديل العملة
وأوضح المستشار في مصرف سوريا المركزي عبد الله الشماع أن استراتيجية تبديل العملة قامت على أسس علمية ودراسات مقارنة مع التجارب العالمية، حيث زار كوادر المصرف العديد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية للاطلاع على أفضل الممارسات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمس ركائز مترابطة:
-
السياسة النقدية والاستقرار السعري
-
سوق صرف متوازن وشفاف
-
قطاع مصرفي سليم وقوي
-
مدفوعات رقمية آمنة ومتكاملة
-
تكامل مالي دولي وشمول مالي مستدام
وأكد الشماع أن الهدف هو وضع مصرف سوريا المركزي في موضعه الطبيعي بين المصارف المركزية العالمية، وتعزيز دوره كركيزة للاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
أهمية الخطوة وتأثيرها على الاقتصاد
تعتبر هذه الخطوة من أهم الإصلاحات النقدية في سوريا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسهم في:
-
تبسيط الأسعار وتسهيل المحاسبة
-
زيادة الثقة في الليرة السورية
-
تحسين الكفاءة في التعاملات اليومية
-
تسهيل المعاملات المصرفية والتجارية
-
دعم الإصلاح المالي والنقدي المستدام
وأكدت السلطات السورية أن هذه الخطوة مدروسة بدقة، مع متابعة دقيقة لضمان سلاسة تطبيق الإصلاح وعدم حدوث اضطرابات في السوق، مستندة إلى تجارب دولية نجحت في إزالة الأصفار من العملة بطريقة علمية.
