تتجه وزارة التربية إلى إحداث نقلة تنظيمية شاملة في منظومة العمل المدرسي، عبر إدخال تعديلات جذرية على الوثائق التعليمية الخاصة بمختلف المراحل الدراسية، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات الإدارية والتربوية، وإنهاء العمل بالتعليمات المتفرقة التي كانت تصدر على فترات متباعدة.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوثائق التعليمية الجديدة ستتضمن تفاصيل شاملة تغطي جميع مكونات العملية التعليمية، بما يشمل المعلمين، والمتعلمين، والإدارات المدرسية، والتوجيه الفني، لتصبح مرجعًا رسميًا ومنظمًا لكل ما يتعلق بكل مرحلة دراسية، سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري.
وأوضحت المصادر أن هذه الوثائق ستجمع بين الأطر التنظيمية والتربوية والتنفيذية في وثيقة واحدة متكاملة، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة الرجوع إليها عند تطبيق أي قرار أو إجراء داخل المدارس، ويعزز الانضباط المؤسسي داخل الميدان التربوي.
وأكدت أن الوثائق الجديدة ستأتي متوافقة بالكامل مع المناهج الدراسية المطورة التي بدأ تطبيقها مع العام الدراسي 2026/2025، وستوضح بشكل دقيق المهام الوظيفية لجميع العاملين في المدارس، من معلمين ومشرفين وموجهين فنيين، مع تحديد اختصاصات كل فئة، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز وضوح الأدوار.
وستتضمن الوثائق كذلك كل ما يتعلق بشؤون الطلبة، من الرسالة التربوية المعتمدة، والخطط الدراسية، ومواعيد الدراسة، وتوقيت الحصص، وآليات توزيع الدرجات، إضافة إلى شرح تفصيلي لكيفية تطبيق المناهج والخطط الدراسية، وهي الجوانب التي كانت تصدر سابقًا عبر نشرات مستقلة ليتم توحيدها الآن ضمن دليل واحد شامل.
وفي إطار ضبط العمل الإداري، تسعى الوزارة إلى شمول جميع المسميات الوظيفية المرتبطة بالتعامل المباشر مع الطلبة داخل هذه الوثائق، على أن تُعتمد كمرجع رسمي عند تكليف العاملين بمهامهم، بما يضمن توزيع المسؤوليات بدقة، ويحد من أي تداخل أو تضارب في الاختصاصات.
ويأتي تحديث الوثائق التعليمية استجابة لجملة من المتغيرات الحديثة، أبرزها التعديلات الواسعة التي شهدتها المناهج الدراسية، إلى جانب التغييرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة، ما استدعى إعادة صياغة شاملة للوثائق بما يواكب هذه المستجدات.
وتهدف وزارة التربية من خلال هذه الخطوة إلى دعم توجهاتها الاستراتيجية المتماشية مع رؤية الكويت 2035، عبر رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، وتحسين جودة إدارة المؤسسات التعليمية، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل العلمي وجودة المخرجات التعليمية.
ويُذكر أن الوزارة كانت قد أعادت خلال العام الحالي كتابة المناهج الدراسية بالكامل من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، وفق أحدث المعايير العلمية والتربوية، مع إدخال مواد جديدة، وزيادة حصص الدراسات الاجتماعية واللغة العربية في الصفوف الأولى، وتوسيع حصص علوم الكمبيوتر والعلوم والرياضيات، إلى جانب تخفيف الحقيبة المدرسية من خلال تقسيم الكتب إلى أربعة أجزاء موزعة على مدار العام الدراسي.
