أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار سعر الصرف يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه يمكّن الشركات من وضع خطط مالية دقيقة، ويترتب عليه تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح بشاي في بيان، أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار أمام الجنيه ليس مؤقتًا، بل يعد خطوة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة يمثل إضافة إيجابية تعزز النشاط الاقتصادي وتخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم من نحو 40% إلى حوالي 12% حاليًا، مما يتيح مساحة أكبر لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمكافحة احتكار السلع الغذائية ومنع استغلال بعض التجار للوضع الحالي، بما يحافظ على أمن المستهلك واستقرار السوق.
ودعا بشاي أيضًا إلى رفع إنتاجية العامل من خلال تحسين جودة العمل وزيادة الصادرات وتعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية، خصوصًا من قطاعات السياحة وخدمات التعهيد والاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في دعم سعر صرف الجنيه، وتقليل تكاليف الاستيراد، ورفع مستوى دخول المواطنين، بالإضافة إلى تقليص معدلات البطالة.
وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى جهود وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير في تنشيط الاستثمار، لا سيما في الصناعات عالية القيمة المضافة والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أنها تعد قاطرة للنمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
