قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، إن الحديث عن تصفير الديون أو مبادلتها بأصول الدولة لا يمكن تطبيقه على الدين الخارجي لمصر، مؤكدًا أن هذا النوع من الحلول يقتصر فقط على الدين المحلي.
وأوضح فؤاد خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” في برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن مسار الدين العام يشهد انخفاضًا تدريجيًا إلى مستويات محترمة تصل إلى حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو مستوى مماثل لعام 2010 ولكنه ليس الأقل تاريخيًا خلال خمسين عامًا.
وأضاف: “لا توجد حلول استثنائية للمشاكل الهيكلية. إذا كانت هناك مشكلة تحتاج إلى وقت لمعالجتها، فلا يمكن حلها بإجراء استثنائي. ومبادرة حسن هيكل حول تصفير الدين عبر نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي لا تنطبق إلا على الدين المحلي، البالغ نحو 11 تريليون جنيه، ولا يمكن تطبيقها على الدين الخارجي الذي يبلغ 161 مليار دولار”.
وأشار فؤاد إلى أن جزءًا ضئيلًا فقط من الدين الخارجي، حوالي 25%، قابل للمبادلة، بينما الباقي يمثل التزامات لمؤسسات دولية وديون تجارية أخرى، ما يجعل عملية تصفيره مستحيلة عمليًا.
وأكد أن مقترحات تصفير الديون محصورة في إطار الدين المحلي ويمكن أن توفر مساحة مالية إضافية، بينما تظل الديون الخارجية بحاجة إلى إدارة دقيقة وفق الالتزامات الدولية.
