أثارت عملية الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيلفيا فلوريس حالة من الجدل القانوني في الأوساط الأمريكية والدولية، بعد أن نفذت القوات الأمريكية هجومًا داخل القصر الرئاسي في فنزويلا فجر السبت الماضي، وأدت إلى نقل مادورو إلى سفينة حربية متجهة إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية تتعلق بالإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وفق وزارة العدل الأمريكية.
وأكد خبراء القانون في أمريكا أن العملية تمثل حالة معقدة، إذ دمجت الإدارة الأمريكية بين تبرير استخدام القوة لأغراض إنفاذ القانون والتلميح لاحقًا إلى إمكانية سيطرة طويلة الأمد على فنزويلا، وهو ما اعتبره أستاذ القانون الدستوري جيريمي بول بمثابة تضارب قانوني، موضحًا: “لا يمكن وصف العملية بأنها إنفاذ للقانون ثم القول بضرورة إدارة البلاد”.
وبحسب القانون الأمريكي، يمتلك الكونغرس سلطة إعلان الحرب، بينما يكون الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن بعض العمليات العسكرية المحدودة نفذت سابقًا دون موافقة الكونغرس، وهو ما أثار تساؤلات حول مشروعية العملية الأخيرة، خاصة مع تأكيد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الكونغرس لم يتم إخطاره مسبقًا.
من ناحية القانون الدولي، فإن استخدام القوة في الأراضي الأجنبية يتطلب عادة تفويضًا من مجلس الأمن أو الدفاع عن النفس، بينما اعتبر خبراء قانونيون الاتهامات الجنائية لمادورو وزوجته لا تبرر التدخل العسكري، مؤكدين أن الإجراءات الأمريكية ربما تخالف قواعد القانون الدولي.
ويذكر أن الولايات المتحدة لم تعترف بشرعية مادورو منذ 2019، مع تزايد العمليات العسكرية في البحر الكاريبي ضد قوارب تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وفق مراقبين قانونيين، ما يضع العملية في دائرة الجدل القانوني والأخلاقي حول حدود استخدام القوة والسيادة الدولية.
