أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور عادل الزامل، قرارًا إداريًا رقم (1) لسنة 2026، يقضي بتنظيم العمل بنظام النوبة في عدد من الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل، ورفع الكفاءة التشغيلية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
تفاصيل تطبيق نظام النوبة
ينص القرار على أن يكون العمل بنظام النوبة في جميع الوحدات التنظيمية المشمولة وفق آلية عمل محددة، حيث يمتد الدوام اليومي لمدة 8 ساعات على مدار ثلاثة أيام متتالية، يليها يوم راحة. ويأتي هذا النظام متوافقًا مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 وتعديلاته، دون المساس بالضوابط القانونية المنظمة لساعات العمل الرسمية، لضمان التوازن بين متطلبات التشغيل وراحة الموظفين.
استثناءات مراعاة طبيعة العمل
شدد القرار على وجود استثناءات لبعض الوحدات التنظيمية، التي سبق أن حصلت على موافقات رسمية من ديوان الخدمة المدنية، نظرًا لخصوصية أعمالها ومتطلبات التشغيل الخاصة بها. ويهدف ذلك إلى عدم تعطيل سير العمل في القطاعات الحيوية وضمان توافق النظام الجديد مع طبيعة الأنشطة التشغيلية في هذه الوحدات.
قرارات تنظيمية لاحقة لضمان استمرارية الخدمات
وجّه القرار أيضًا بإصدار قرارات تنظيمية لاحقة تحدد أعداد الموظفين المكلفين بأعمال النوبة، والمسميات الوظيفية لكل وحدة تنظيمية، بما يحقق توزيعًا عادلًا للمهام والمسؤوليات. كما يضمن القرار أن يظل التوازن بين متطلبات التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات في أعلى مستوى من الكفاءة.
موعد سريان القرار وآلية التنفيذ
أوضح القرار أن العمل بأحكامه يبدأ اعتبارًا من الأول من مارس 2026، مع إلغاء أي حكم أو قرار سابق يتعارض مع نصوصه. كما شدد على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة داخل الوزارة بتنفيذ القرار وإبلاغ المعنيين لضمان تطبيق النظام الجديد بشكل صحيح وفعّال.
خطوة نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي
يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل المؤسسية، وتنظيم ساعات العمل بما يرفع كفاءة الأداء في مختلف قطاعاتها الحيوية. ويعكس التزام الوزارة بمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم خدمات عالية الجودة ومستقرة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز أداء القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة المجتمع اليومية.
