أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع مفهوم التنمية الشاملة في صدارة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن التنمية لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعكس رؤية واضحة لتوجهات مصر المستقبلية حتى عام 2030.
مناقشات حكومية حول مسار التنمية المستدامة
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إن الاجتماع ناقش بصورة موسعة مفهوم التنمية الشاملة، وأهمية تحقيق توازن حقيقي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.
التنمية لا تقتصر على الاقتصاد فقط
وأوضح مدبولي أن مفهوم التنمية الشاملة يتجاوز الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، ليشمل تطوير التعليم والصحة، وتحسين الخدمات العامة، وتحديث البنية التحتية، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع تحقيق النمو الاقتصادي.
مؤشر مديري المشتريات يعكس تحسن أداء الاقتصاد
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصادر للشهر الثاني على التوالي سجل نتائج إيجابية، حيث تجاوز حاجز 50 نقطة، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، ودخوله مرحلة النمو بعد فترة من التباطؤ.
أفضل أداء خلال خمس سنوات
وأضاف مدبولي أن الربع الأخير من العام، الممتد من أكتوبر حتى ديسمبر، يعد أفضل ربع يحققه مؤشر مديري المشتريات منذ نحو خمس سنوات، ما يعكس تحسن مناخ الأعمال وزيادة النشاط في قطاعات الإنتاج والخدمات، نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه النتائج الإيجابية تعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، سواء من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
تفاؤل بمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة
وأكد مدبولي أن الحكومة تنظر بتفاؤل إلى معدلات النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، التي تستهدف تعزيز الإنتاج، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة.
رؤية مصر 2030 إطار شامل للتنمية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار الحاكم لخطط التنمية الشاملة، حيث تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، تضمن الاستغلال الأمثل للموارد، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ خطوات عملية لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات والإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
