أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 30 ألف جنيه للفنانة زينة مقابل أجر خادمة، في إطار النزاعات القضائية المستمرة بين الطرفين أمام محاكم الأسرة المصرية.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من المطالبات المتعلقة بالنفقات الخاصة بتوأم زينة، بعد ثبوت نسب الطفلين لأحمد عز في أحكام سابقة.
أجر الخادمة جزء من النفقة الشاملة
يأتي هذا القرار ضمن المستحقات المالية المتعلقة بالرعاية والإنفاق على الطفلين، حيث سبق أن ألزمت المحكمة أحمد عز بتغطية النفقات الشهرية الأساسية، بما يشمل المأكل والملبس والتعليم والخدمات المساعدة، مثل توظيف الخادمة لمتابعة شؤون الطفلين.
تخفيف النفقة الشهرية في حكم سابق
قبل هذا الحكم، كان أحمد عز قد حصل على تخفيض في النفقة الشهرية من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بعد قبول استئنافه على قرار محكمة أسرة مدينة نصر.
بينما رفضت المحكمة في نفس الوقت طلب زينة برفع النفقة إلى 100 ألف جنيه شهريًا، في إطار تقديرها لمصلحة الطفلين وضمان توازن الحقوق المالية.
مسار القضايا أمام محاكم الأسرة
تعود جذور النزاع القضائي إلى دعوى تقدمت بها زينة، ممثلة بمحاميها معتز الدكر، لإثبات نسب توأمها عز الدين وزين الدين، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي.
وبعد صدور حكم بثبوت النسب، بدأت المطالبات المالية المتعلقة بالنفقة، التي شملت أجور الخادمة والمصاريف الإضافية، وهو ما أدى إلى سلسلة استئنافات متبادلة بين الطرفين.
التطورات الأخيرة للقضية
في أحدث جلسات المحاكم، قضت المحكمة بإلزام أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه مقابل أجر الخادمة، ليضاف هذا المبلغ إلى الالتزامات المالية الأخرى المفروضة عليه تجاه الطفلين.
ويعكس هذا القرار استمرار النزاع القانوني بين الطرفين، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة لكل جديد يطرأ على القضية.
علاقة القضايا السابقة بالحكم الجديد
سبق لمحكمة أول درجة أن ألزمت أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 30 ألف جنيه لطفليه، وهو الحكم الذي شكّل الأساس لسلسلة من الاستئنافات.
وبجانب أجر الخادمة، شهدت القضية مطالبات متعددة لتغطية مصاريف إضافية تتعلق برعاية الطفلين، وسط محاولات مستمرة للوصول إلى اتفاقيات مرضية للطرفين.
اهتمام إعلامي وجماهيري متواصل
تستمر وسائل الإعلام والجمهور في متابعة تفاصيل القضية، التي تعد واحدة من أكثر النزاعات الأسرية إثارة للجدل في الوسط الفني المصري.
وتسلط القضية الضوء على الحقوق المالية للأطفال بعد ثبوت نسبهم، وعلى آليات محاكم الأسرة في حماية مصالح القصر.
