من البرلمان إلى المحكمة.. السقوط القانوني نائب برلمانى

قضت محكمة جنح الهرم بحبس النائب (أ.ا) لمدة 6 أشهر مع الشغل، بعد إدانته في قضية النصب والاستيلاء على أموال مواطن بمحافظة الجيزة. وأوضح الحكم أن المتهم استخدم وسائل احتيالية للإيهام بمشروع غير قابل للتنفيذ، ما استوفى أركان جريمة النصب، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع المصاريف الجنائية.

كما قررت المحكمة كفالة قدرها ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية للطعن أو التظلم، ما يتيح للمتهم التقدم بطلبات التخفيف أو الاستئناف.

خلفية القضية

تعود القضية إلى بلاغ تقدم به المواطن المتضرر، الذي اتهم النائب بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مليون و150 ألف جنيه، مقابل بيع سطح عقار في منطقة حدائق الأهرام.

وحسب التحقيقات، كان المواطن يعلم بوجود اعتراضات ومشكلات تمنع استغلال السطح، إلا أن النائب أصر على إتمام الصفقة، متجاهلًا المخاطر، ومخالفًا لشروط العقد التي نصت على استرداد المبلغ في حال وجود اعتراضات.

النزاع القانوني

بعد إصرار المواطن على استعادة أمواله، رفض المالك إعادة المبلغ، ما دفع القضية إلى التحول لنزاع قضائي أمام محكمة الجنح بالهرم.
وأثبتت المحكمة أن المتهم استخدم وسائل احتيالية لإيهام المواطن بجدية المشروع، على الرغم من علمه بعدم إمكانية استغلال السطح، وهو ما يُعد جريمة نصب مكتملة الأركان بموجب القانون المصري.

ردود الفعل والتداعيات

تلقى الحكم اهتمامًا واسعًا من الرأي العام، خاصة أن القضية وقعت بعد حلف النائب اليمين الدستورية، ما أثار تساؤلات حول دور النواب والتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين.

وأكد خبراء قانونيون أن الحكم يمثل رسالة واضحة للمسؤولين المنتخبين بأن القانون فوق الجميع، وأن الاستغلال المالي أو الاحتيال على المواطنين لن يمر دون محاسبة قضائية.

العقوبات والالتزامات

ينص الحكم على:

• حبس النائب 6 أشهر مع الشغل.

• كفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا.

• إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ويأتي هذا القرار ضمن حزم الإجراءات القضائية ضد جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف حماية المواطنين وضمان حقوقهم المالية.