
كشفت الجهات المختصة عن تفاصيل الإعفاءات المقررة على أجهزة الهاتف المحمول الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم مصر، وذلك ضمن منظومة حوكمة التليفون المحمول التي تهدف إلى تنظيم دخول واستخدام الأجهزة وضمان التوافق مع القوانين الجمركية المعمول بها.
وأكدت الجهات الرسمية أن الإعفاء يشمل جميع الهواتف الشخصية الخاصة بالمغتربين، سواء كانت الزيارة لمرة واحدة أو أكثر خلال العام، مع الالتزام بالشروط المحددة لضمان العدالة ومنع أي إساءة استخدام للإعفاء.
إعفاء متكرر وفق ضوابط زمنية
ووفق التوضيحات، يمكن للمصري المقيم بالخارج الاستفادة من الإعفاء في كل مرة يزور فيها البلاد، بشرط ألا تتجاوز مدة الإعفاء 90 يومًا كحد أقصى لكل زيارة. ويتيح ذلك للمستخدم حرية استخدام الهاتف الشخصي طوال فترة الإقامة دون أي رسوم إضافية أو تعطيل للجهاز.
كما أكدت الجهات أن الإعفاء لا يقتصر على زيارة واحدة فقط خلال العام، بل يمكن تكراره أكثر من مرة، طالما تم الالتزام بالمدة المقررة لكل زيارة واتباع الإجراءات الرسمية الخاصة بالتسجيل والتواصل مع الجهات المختصة.
أهداف منظومة حوكمة التليفون المحمول
وتسعى منظومة الحوكمة إلى تحقيق عدة أهداف:
-
تنظيم دخول واستخدام الأجهزة المحمولة المستوردة
-
منع التلاعب أو التهرب من الرسوم الجمركية
-
حماية السوق المحلي من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات
-
ضمان العدالة بين المستخدمين داخل وخارج مصر
وتراعي المنظومة الظروف الخاصة بالمصريين بالخارج، وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية عند استخدام هواتفهم أثناء زيارة الوطن.
كيفية تفعيل الإعفاء عند الوصول
لتفعيل الإعفاء، يجب على المواطن التواصل مع مركز خدمة العملاء الخاص بالمنظومة عبر إحدى القنوات الرسمية:
-
الاتصال بالخط الساخن: 15380
-
عبر تطبيق واتساب على الأرقام: 01501592162 – 01200038580 – 01152118155 – 01033151553
يقوم فريق الدعم بإرشاد المستخدم خطوة بخطوة لضمان تسجيل الهاتف خلال فترة الإعفاء، مع التأكد من عدم تعطيل الجهاز أو فرض أي رسوم خلال مدة الإقامة.
التزامات مهمة للمصريين بالخارج
شددت الجهات على أهمية الالتزام بمدة الإعفاء وعدم تجاوزها لتجنب أي إجراءات قانونية لاحقة. وتعتمد المنظومة على آليات إلكترونية دقيقة لمتابعة فترات الاستخدام، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع مركز خدمة العملاء فور الوصول أو عند وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل أو الإعفاء.
خطوة داعمة للمغتربين
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تيسير الأمور أمام المصريين بالخارج، وتعزيز ارتباطهم بالوطن، من خلال حلول عملية تحترم طبيعة تنقلهم المتكرر، دون الإخلال بالقوانين المنظمة للسوق المحلي، بما يدعم تجربة إيجابية ويعزز الثقة في منظومة الاتصالات المصرية






