أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس 22 يناير 2026، منح منتجي ومصدّري حديد التسليح المصري إعانات حكومية خاضعة للرسوم التعويضية، وفرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على واردات الحديد المصري إلى السوق الأمريكية. القرار جاء بعد تحقيق استمر على مدار عام كامل، من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، ويُطبق اعتبارًا من 13 يناير 2026.
وأوضحت الوزارة الأمريكية أن الرسوم التعويضية ستُنسق مع التحقيق الموازي الخاص ببيع الحديد بأقل من قيمته العادلة، على أن يُصدر القرار النهائي في كلا التحقيقين معًا في موعد أقصاه 26 مايو 2026، مع احتمال التأجيل إذا استدعى الأمر.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة تؤثر على صادرات حديد التسليح المصري إلى الولايات المتحدة، ما قد يرفع تكاليف المنتج المصري في السوق الأمريكية ويؤثر على هوامش أرباح الشركات المحلية. من جانبها، بدأت شركات الحديد في مصر إخطار التجار برفع أسعار طن الحديد بنحو 3500 جنيه، لمواجهة التأثير المتوقع للرسوم الجديدة على أسواق البيع المحلية.
