قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهاتف الشخصي المصاحب للقادمين من الخارج يهدف في الأساس إلى حماية الموزع والتاجر داخل السوق المحلي، وليس المصنعين، مؤكدًا أن القرار انعكس بشكل مباشر على أسعار الهواتف المحمولة داخل مصر.
فجوة كبيرة بين الأسعار داخل مصر وخارجها
وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول أن هناك فرقًا كبيرًا بين أسعار الهواتف المحمولة في الأسواق الخارجية ونظيرتها داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة السعرية أصبحت محل شكوى مستمرة من المستهلكين، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة.
رسوم قطعية مرتفعة على الهواتف المستوردة
وأضاف وليد رمضان، خلال حواره ببرنامج الخلاصة المذاع على قناة المحور، أن الرسوم التي فرضتها الدولة على بعض أنواع الهواتف المحمولة، وعلى رأسها هواتف آيفون، تُعد رسومًا قطعية وليست نسبية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للجهاز بشكل كبير، بغض النظر عن سعره الحقيقي في بلد المنشأ.
ضريبة 38.5% تتجاوز النسبة المعلنة
وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن الضريبة المعلنة بنسبة 38.5% على هواتف آيفون لا تُطبق فعليًا بهذا الرقم فقط، موضحًا أن القيمة النهائية للرسوم تتجاوز هذه النسبة نتيجة إضافة رسوم أخرى، تشمل مصروفات إدارية وضريبية متعددة، ما يضاعف العبء على المستهلك النهائي.
تأثير القرار على حركة السوق
وأكد رمضان أن هذه الرسوم المرتفعة أثرت بشكل سلبي على حركة البيع والشراء في سوق المحمول، وأدت إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن السوق يشهد حالة من الركود النسبي نتيجة هذه السياسات.
حماية التاجر على حساب المستهلك
وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول أن القرار الحالي يصب في مصلحة الموزعين والتجار أكثر من كونه داعمًا للصناعة المحلية، حيث لم ينعكس بشكل مباشر على خفض أسعار الأجهزة أو دعم خطوط الإنتاج، بل أدى إلى تقليص خيارات المستهلك وزيادة الأعباء المالية عليه.
مقترحات لحل أزمة أسعار الهواتف
وتابع وليد رمضان أن حل الأزمة لا يكمن في فرض مزيد من الرسوم، بل في تخفيض الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المصنعين المحليين، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصنيع داخل مصر.
دعم التصنيع المحلي وتسهيل الإجراءات
وشدد على أن دعم المصنعين يتطلب توفير بيئة تشريعية واستثمارية مرنة، تسمح باستيراد المكونات بأسعار مناسبة، وتقليل الأعباء الضريبية، بما ينعكس في النهاية على خفض أسعار الأجهزة وزيادة تنافسية المنتج المحلي.
إعادة إعفاء الهاتف الشخصي بشروط
واقترح نائب رئيس شعبة المحمول إعادة العمل بإعفاء الهاتف الشخصي القادم من الخارج، بشرط حظر بيعه لمدة عام كامل، لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء في أغراض تجارية، والحفاظ على التوازن داخل السوق.
تحقيق التوازن بين الدولة والمستهلك
وأكد رمضان أن تحقيق التوازن بين زيادة موارد الدولة وحماية المستهلك وتنشيط السوق المحلي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، بما يحقق العدالة السعرية ويمنع تفاقم الأزمة الحالية.
