تواصل الدولة المصرية تحركاتها المكثفة لحماية حقوق مواطنيها بالخارج، في إطار موقف واضح وحاسم يؤكد أن سلامة المصريين أولوية لا تقبل المساومة، وذلك على خلفية أزمة احتجاز عدد من البحارة المصريين على متن ناقلة النفط «REEM ALKHALEEJ» المحتجزة حاليًا لدى السلطات الإيرانية بميناء بندر عباس، والتابعة لدولة العلم بالاو.
وأكدت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التزامها الكامل بمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، منذ تلقيها استغاثة رسمية من البحارة المصريين المحتجزين على متن السفينة، حيث بادرت فورًا بإحاطة المجتمع البحري بالمستجدات الرسمية المتعلقة بالواقعة، في إطار مسؤوليتها كسلطة بحرية وطنية معنية بحماية أطقم السفن وضمان حقوقهم.
وفي هذا السياق، وجّه اللواء بحري دكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بمخاطبة دولة العلم «جمهورية بالاو»، باعتبارها الجهة القانونية المسؤولة عن السفينة وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة البحرية، مطالبًا بتحمل مسؤولياتها القانونية الكاملة تجاه السفينة وطاقمها.
وشددت الهيئة في مخاطباتها الرسمية على ضرورة تفعيل المادة (94) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تلزم دولة العلم بممارسة ولايتها القانونية والإدارية والرقابية على السفن التي ترفع علمها، بما يشمل ضمان سلامة الطواقم البحرية وحماية حقوقهم الإنسانية والمهنية.
كما طالبت الهيئة بتفعيل المادتين (218) و(219) من الاتفاقية ذاتها، إلى جانب الالتزام الصارم بأحكام اتفاقية العمل البحري لعام 2006، خاصة فيما يتعلق بحق البحارة في الإعادة إلى أوطانهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، ورفض أي إجراءات تعسفية قد تمس حريتهم أو كرامتهم الإنسانية.
وأكدت الهيئة المصرية مطالبتها العاجلة لدولة بالاو بالتدخل الفوري لدى السلطات الإيرانية لإنهاء احتجاز البحارة المصريين، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن دون ربط مصيرهم بأي نزاعات قانونية أو تجارية تتعلق بالسفينة أو شحنتها.
وشددت الهيئة على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية المصرية وكافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية المختصة، حتى إنهاء الأزمة وضمان عودة البحارة المصريين سالمين، في تأكيد جديد على أن الدولة المصرية لن تترك أبناءها تحت أي ظرف.
