أعلنت إسرائيل فتح معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية في كلا الاتجاهين، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ قرابة عام، في خطوة وُصفت بأنها تطور لافت في مسار الترتيبات الأمنية والإنسانية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.
ويأتي القرار في إطار المرحلة الانتقالية التي تلت إخراج رفات الأسير الإسرائيلي ران جويلي، وضمن تفاهمات وقف إطلاق النار الجارية.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن وزارة خارجية الاحتلال، فإن فتح المعبر سيقتصر في مرحلته الأولى على حركة محدودة للأفراد فقط، دون السماح بنقل البضائع، مع الإبقاء على القيود المفروضة على حركة التجارة.
وأوضحت المصادر أن دخول وخروج الفلسطينيين سيتم بالتنسيق الكامل مع الجانب المصري، وبشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل.
وأشارت الترتيبات الجديدة إلى أن عملية العبور ستخضع لإشراف وفد من الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبقت في يناير 2025 ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار المرتبطة بصفقة الرهائن الثانية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن العودة إلى قطاع غزة ستُتاح فقط للفلسطينيين الذين غادروا القطاع خلال الحرب أو لأسباب طبية وإنسانية، مع الالتزام بإجراءات تنسيق مسبقة مع مصر والحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة.
كما أوضحت المصادر أن التحقق من الهوية سيتم داخل معبر رفح بواسطة بعثة الاتحاد الأوروبي، يعقبه فحص أمني إضافي عند نقطة تفتيش تديرها الجهات الأمنية الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، على أن تتم مراقبة حركة العبور عن بُعد دون وجود عسكري مباشر داخل المعبر.
وبحسب التقديرات، فإن المرحلة الأولى ستسمح بمرور بضع مئات من الأشخاص يوميًا بسبب الطاقة الاستيعابية المحدودة، مع خطط لزيادتها تدريجيًا بعد تطوير البنية التشغيلية للمعبر.
وتؤكد التقديرات أن عشرات الآلاف من سكان غزة ينتظرون فتح هذا المنفذ الحيوي للعودة إلى القطاع، خاصة من غادروه قسرًا مع اندلاع الحرب أو للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية.
