أوضح المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول في مصر مؤخراً بنسبة تتراوح بين 5 و20% يأتي وفق آلية السوق الطبيعية، موضحًا أن أسعار الهواتف لا تحتاج لموافقة الجهاز، وإنما تخضع للعرض والطلب مثل أي سلعة أخرى.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” على شاشة النهار، حيث أشار إبراهيم إلى أن الجهاز يراقب السوق بصورة عامة، ويوجد تنسيق مستمر بينه وبين الأجهزة الرقابية الأخرى، مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان عدم وجود أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تؤثر على المنافسة أو أسعار المستهلكين.
وأضاف المسؤول أن السوق المصري يشهد تفاوتًا في الأسعار بين الفروع المختلفة والشركات المتنوعة، مؤكدًا أن الجهاز في مرحلة ترقب لمتابعة تأثير الأسعار على السوق المحلي قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية، مع التأكيد على حرصه على حماية مصالح المستهلكين وتشجيع المنافسة العادلة.
وتأتي تصريحات تنظيم الاتصالات في وقت تشهد فيه أسعار أجهزة الهواتف الذكية ارتفاعًا تدريجيًا نتيجة عوامل متعددة، منها تكاليف الإنتاج، ومستلزمات الصناعة المحلية، والتقلبات الاقتصادية، في حين يؤكد الجهاز استمراره في متابعة السوق لضمان استقرار الأسعار وتعزيز بيئة تنافسية شفافة.
