تستعد البرتغال لمناقشة مشروع قانون برلماني يقضي بحظر استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا لشبكات التواصل الاجتماعي، مع اشتراط الحصول على موافقة الأهل لاستخدام هذه المنصات حتى سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية القصر وتعزيز سلامتهم النفسية والاجتماعية في الفضاء الرقمي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن موجة دولية لتنظيم استخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية، بعد أن سبق وأصدرت أستراليا قوانين مشابهة لمن هم دون 16 عامًا، تبعتها فرنسا ودول أوروبية أخرى، للحد من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام وسائل التواصل وتأثيرها على الصحة النفسية والسلوكيات الاجتماعية للأطفال.
وأوضح مشروع القانون، الذي أعده الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرتغالي، أكبر مكونات الائتلاف الحاكم، أن الهدف هو تعزيز إشراف الأسرة على النشاط الرقمي للأبناء ومنع وصولهم إلى محتوى غير مناسب، بما في ذلك الألعاب والمحتوى الترفيهي الذي قد يضر بصحة الأطفال النفسية أو يؤدي إلى إدمان رقمي.
ويأتي المشروع في إطار نقاش أوروبي أوسع حول مسؤولية الحكومات في تنظيم عمل المنصات الرقمية، وفرض قواعد واضحة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة للأطفال، خاصة في ظل قلق متزايد من تأثير وسائل التواصل على سلوكيات الأطفال والمراهقين.
ومن المتوقع أن يخضع القانون لتعديلات خلال مناقشات البرلمان، بمشاركة مختلف الأحزاب، لضمان توافقه مع التشريعات الأوروبية وحماية حقوق الأطفال والأسرة.
