أكدت هبة طهبوب، المديرة والرئيسة التنفيذية للمشتريات في مجموعة البنك الدولي، أن إجمالي عقود المشروعات التي ساعد البنك على تمويلها لصالح شركات مصرية خلال الفترة من العام المالي 2021-2022 إلى 2024-2025 بلغ نحو 579 عقدًا تغطي 49 مشروعًا بقيمة إجمالية 346 مليون دولار.
وأوضحت طهبوب أن هذه العقود استهدفت تمويل استثمارات طويلة ومتوسطة الأجل تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، في إطار دعم القطاع الخاص المصري وتعزيز قدراته التنافسية في تنفيذ مشروعات محلية ودولية.
توزيع التمويلات على أنواع العقود
وبحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، فإن عقود التمويل توزعت على النحو التالي:
-
الخدمات الاستشارية والسلع: بلغت 126.18 مليون دولار، بنسبة 36.43% من إجمالي التمويلات.
-
تمويلات المشروعات: استحوذت على النسبة الأكبر 57.88% بما يعادل 200.45 مليون دولار، وركزت على تنفيذ مشروعات حيوية طويلة ومتوسطة الأجل.
-
الخدمات غير الاستشارية: خصص لها 4.8% من التمويلات، لتدعيم الأنشطة المساندة للمشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أهمية التمويل في تعزيز الاقتصاد المصري
وأشارت طهبوب إلى أن هذه المشروعات تساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا، كما تدعم تطوير البنية التحتية والمشروعات الإنتاجية والخدمية في مصر. وأضافت أن استثمارات البنك الدولي تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين كفاءة المشروعات المطروحة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعاون مستقبلي مع القطاع الخاص
وأكدت المسؤول التنفيذي أن البنك الدولي يواصل دعم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويلات الدولية، وتسهيل إجراءات العقود والمشتريات، بما يسهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مشروعات مبتكرة تواكب احتياجات السوق.
