• الرئيسية
• أخبار مصر

دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، عقب تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليضع حدًا للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود طويلة بين المالك والمستأجر، ويفتح صفحة جديدة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والتدرج في التطبيق. وبموجب القانون، تقرر انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للنظام القديم بشكل نهائي في 4 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية في 4 أغسطس 2030 على مستوى الجمهورية. وألزم القانون المستأجرين بسداد قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدأت اعتبارًا من سبتمبر الماضي، لحين تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية. وحدد القانون القيم الجديدة وفقًا لطبيعة المنطقة، حيث نص على أن تكون الزيادة في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف الإيجار الحالي وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تكون الزيادة في المناطق الشعبية 5 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. وتضمن القانون حالات واضحة للإخلاء الفوري، من بينها انتهاء المدة القانونية المحددة دون اتفاق جديد بين الطرفين، أو ثبوت ترك الوحدة مغلقة دون سبب مشروع لمدة تزيد على عام كامل، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد المباشر، مع إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة دون وجه حق. ويستهدف قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة عادلة، تضمن حماية حقوق الملاك، وفي الوقت ذاته تمنح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وإعادة ضبط سوق العقارات تدريجيًا.