أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن أسعار السلع الغذائية في مصر شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال مواسم شهر رمضان للأعوام 2024 و2025 وحتى ما قبل حلول 2026، رغم وجود موجات تضخم عامة، ما يعكس قدرة الدولة على ضبط الأسعار وضمان وفرة المنتجات الأساسية للمواطنين.
انخفاض الأسعار رغم التضخم
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أشار عز إلى أن انخفاض الأسعار يشمل مختلف السلع الأساسية، مؤكدًا أن الوضع الفعلي يعكس تراجع الأسعار بشكل حقيقي، رغم المؤشرات التضخمية التي شهدتها الأسواق في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن هذا التراجع يجب أن يُؤخذ في الاعتبار عند تقييم الوضع الاقتصادي للسلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان 2026، خاصة مع زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين سلاسل التوريد في السوق المحلية.
أسباب ارتفاعات محدودة
وأشار الدكتور عز إلى أن أي ارتفاع محدود في بعض السلع خلال الفترة الماضية كان له أسباب واقعية ومبررة، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن شهدت زيادات تم البحث فيها خلال اجتماعات مع الجهات الوزارية المعنية، دون أن تؤثر على السوق بشكل كبير.
استقرار أسعار السكر وفائض الإنتاج
ونفى مستشار اتحاد الغرف التجارية ما تردد إعلاميًا بشأن ارتفاع أسعار السكر، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن مصر تمتلك فائضًا من السكر يتجاوز مليون طن، ما يسمح للدولة بضبط السوق والمحافظة على استقرار الأسعار، خاصة أن نحو 80% من الإنتاج المحلي يدار من قبل شركات مملوكة للدولة.
عروض وخصومات قبل رمضان
مع اقتراب شهر رمضان 2026، بدأت الشركات التجارية الكبرى ومنافذ البيع المختلفة بتقديم عروض وخصومات موسعة تشمل جميع المنتجات الأساسية، وذلك عبر البقالين، والسوبر ماركت، والسلاسل التجارية، ما يعكس حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح الدكتور عز أن عدد منافذ “أهلاً رمضان” بلغ نحو 3780 منفذًا على مستوى محافظات الجمهورية، تشمل أيضًا منافذ وزارات الداخلية، القوات المسلحة، والزراعة، حيث تقدم جميعها السلع الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 و20% أقل من أسعار السوق، ما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.
مؤشرات مستقبلية
وأكد عز أن الاستقرار النسبي للأسعار والخصومات الموسمية يساهم في تحفيز حركة السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مع توقع استمرار مراقبة الأسعار من قبل الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية من قبل التجار.
