أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا برفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، بدءًا من العام الدراسي 2025-2026. ويهدف القرار إلى توفير حماية شاملة منخفضة التكلفة لملايين الطلاب على مستوى الجمهورية، في خطوة تمثل أول تطبيق لأحكام المادة 60 من قانون التأمين الموحد.
دعم حالات الوفاة الطبيعية والحوادث
نص القرار على صرف 15 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث غير المستوفية لشروط الحوادث المدرسية، دون التقيد بمكان أو توقيت الوفاة، لتعزيز الأمان المالي لأسر الطلاب وضمان استمرار مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
تغطية الإصابات والعجز
يشمل الصندوق حماية الطلاب من الإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، حيث يتم تحديد نسبة العجز الجزئي المستديم بقرار من الجهة الطبية المختصة، مع تعويض يصل إلى الحد الأقصى للتغطية التأمينية البالغ 30 ألف جنيه.
دعم المرضى المزمنين والعمليات الجراحية
أجاز القرار تقديم إعانات اجتماعية وعلاجية لمرضى الأمراض المزمنة، بحد أقصى 2500 جنيه لكل حالة ولمرة تصل إلى 3 مرات خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى إمكانية صرف إعانات للعمليات الجراحية غير المغطاة تأمينيًا أو المغطاة جزئيًا، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتغطية.
دعم الطلاب ذوي الإعاقة
يشمل القرار أيضًا دعم الطلاب ذوي الإعاقة بقيمة 1,750 جنيهًا لمرة واحدة خلال فترة الدراسة، سواء في مدارس التربية الخاصة أو المدارس العادية، كما يغطي تكلفة الأجهزة التعويضية غير المتاحة عبر التأمين الصحي، بحد أقصى 30 ألف جنيه لكل طالب.
قيمة الاشتراك
تم تحديد مقابل الاشتراك السنوي المحصل ضمن المصروفات الدراسية بـ 10.60 جنيه للطالب، مما يجعل التغطية التأمينية شاملة وميسورة التكلفة لجميع الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة المشاركة بالصندوق.
أهمية القرار
أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل تطورًا نوعيًا في منظومة التأمين الحكومي، ويعكس دور التأمين كأداة فاعلة لحماية الأسرة المصرية ودعم الاستقرار المجتمعي، من خلال ضمان حماية الطلاب وأسرهم من المخاطر المالية الناتجة عن الحوادث أو الأمراض.
