أكد اللواء الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ليست جديدة، بل تعود إلى ما بعد اتفاقية أوسلو. وأوضح المصري، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مساحة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس تتوسع بشكل مستمر، حيث وصل عدد المستوطنين إلى نحو 750 ألف مستوطن، بينهم أعداد كبيرة من المسلحين، ما يعكس تصاعد الاستيطان بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية.
ارتفاع أعداد المستوطنين المسلحين بعد أكتوبر 2023
وأشار المصري إلى أن الأوضاع تغيرت بشكل ملحوظ بعد 7 أكتوبر 2023، حيث ارتفع عدد المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية إلى نحو 230 ألف مستوطن. وأضاف أن هؤلاء المستوطنين ينفذون اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين، تشمل قطع الطرق، التعدي على المزارع، حرق المنازل، ومصادرة المركبات، وذلك بالتوازي مع الإجراءات الحكومية الإسرائيلية التي أصبحت أكثر تصعيدًا مع مرور الوقت.
تأثير سياسات سموتريتش على الأمن الفلسطيني
وأوضح اللواء المصري أن التعيينات السياسية في الحكومة الإسرائيلية الحالية، وخاصة بعد تولي بتسلئيل سموتريتش منصب وزير المالية ووزارة الدفاع، ساهمت في تصعيد الاعتداءات على الفلسطينيين. وأضاف أن تولي سموتريتش إدارة الشؤون المدنية بشكل غير مباشر عزز من تنسيق الاعتداءات الاستيطانية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الفلسطيني في الضفة الغربية.
حكومة إسرائيلية متطرفة تهدف لإزاحة الفلسطينيين
وصف المصري الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها متطرفة، مشيرًا إلى أن سموتريتش وإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، يمارسان سياسات عنيفة تهدف إلى دفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم. وأضاف أن هذه السياسات أدت إلى حدوث إزاحة سكانية في القرى الفلسطينية، حيث اضطر العديد من السكان للانتقال إلى المدن بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا، ما يعكس محاولات واضحة لتغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة.
التأثيرات السلبية على الوجود الفلسطيني
واختتم اللواء المصري حديثه بالتأكيد على أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تسعى لتغيير التركيبة السكانية في الضفة الغربية، ما يزيد من التحديات التي تواجه الفلسطينيين في صمودهم أمام الاحتلال. ودعا المصري المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع المزيد من الانتهاكات التي تهدد الوجود الفلسطيني على أرضه.
