أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات هامة للحكومة الجديدة بعد إعلان التعديل الوزاري، ضمن حرصه على تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر. وتركز هذه التكليفات على محاور أساسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.
خطة تنفيذية لكل وزارة
أكد الرئيس على ضرورة وضع خطة عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات، الإجراءات، مدة التنفيذ، التمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون هذه الخطط محل متابعة وتقييم مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
تعزيز الأداء الاقتصادي
تضمنت التكليفات اهتمامًا خاصًا بالمجموعة الاقتصادية، مع التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنسيق جهود وزراء المجموعة، وإعداد خطط مستقبلية متكاملة. ويأتي ذلك في ضوء قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي هذا العام، والتوجه نحو خفض حجم الدين العام بأساليب مدروسة تحقق الفائدة على المدى القريب والبعيد.
مشاركة القطاع الخاص والابتكار
أكد الرئيس السيسي على مواصلة سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، وولوج مجالات جديدة مثل التكنولوجيا، المعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث وتطبيقاتها لدعم الاقتصاد الوطني.
التعليم والصحة والمواطنة
أوصى الرئيس بالارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بالصحة العامة وتيسير العلاج للمواطنين. كما شدد على إعلاء قيم المواطنة، المساواة، وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام عبر إجراءات شفافة، واستكمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية لمراقبة الأداء الإداري.
الإعلام والرأي العام
أكد الرئيس على أهمية إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع، وتقديم خطاب مهني ومسئول يعزز الوعي الجمعي ويكبح الشائعات، ويطور ثقافة الحوار وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام الآراء المختلفة.
