أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف السيد حسن رداد إبراهيم السيد لتولي حقيبة وزارة العمل ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياسات العمالية وتحسين بيئة العمل في مصر. ويأتي هذا التعيين في إطار حرص الدولة على تحديث منظومة العمل، وتعزيز حقوق العمال، وتحقيق استقرار سوق العمل، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة.
خلفية تعليمية قوية
ولد الوزير الجديد في 6 أكتوبر 1974، ودرس في جامعة المنصورة حيث حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا عام 1998. واصل دراساته العليا في جامعة القاهرة، ونال دبلوم القانون العام، ودبلوم قانون العمل، وماجستير في القانون العام. ويعمل حاليًا كـ باحث دكتوراه في قانون العمل، ما يؤهله ليكون من أبرز المتخصصين في تشريعات العمل والعلاقات العمالية في مصر.
مسيرة مهنية وخبرة واسعة
يمتد مشواره المهني لأكثر من 25 عامًا، حيث تقلد مناصب تنفيذية متعددة داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة، شملت:
-
رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل
-
رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة
-
القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
-
وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية
-
مدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان
-
مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والشؤون القانونية
-
ملحق عمالي في المملكة العربية السعودية لمدة عامين
-
مستشار لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع البترول والخدمات
وعلى المستوى الدولي، ساهم الوزير الجديد في تمثيل مصر في ملتقيات وفعاليات عربية ودولية، وشارك في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية، كما لعب دورًا مهمًا في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز حقوقها.
ملفات إصلاحية ورؤية تطويرية
ارتبط اسم الوزير الجديد بعدد من المبادرات الإصلاحية، أبرزها:
-
الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأرشفة ورقمنة ملفات الوزارة بالكامل
-
تطوير الخطط الاستراتيجية ورفع كفاءة الجهاز الإداري
-
التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات
-
دعم التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات
-
تحسين بيئة العمل وتعزيز نظم الصحة والسلامة المهنية
-
متابعة وتقييم الأداء في الوزارة
وأكد حسن رداد أن رؤيته التطويرية تهدف إلى تحديث منظومة العمل، وتعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل بما يخدم العامل المصري ويعزز استقرار سوق العمل.
أهداف الوزارة الجديدة
يستهدف الوزير الجديد تحقيق:
-
تعزيز العدالة الاجتماعية في بيئة العمل
-
تحسين كفاءة وإنتاجية الجهاز الإداري
-
دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع العمالي
-
التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني
-
متابعة تطبيق قوانين الصحة والسلامة المهنية
-
دعم العمال المصريين في الداخل والخارج
ويعتبر هذا التعيين جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز مؤسسات الدولة والحوكمة الرشيدة، وضمان حقوق العمال، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
