كشف تقرير منشور عن منتدى كلية الحقوق بجامعة هارفارد لحوكمة الشركات، أبرز الاتجاهات التي ستؤثر في حركة أسواق رأس المال العالمية خلال عام 2026، مسلطًا الضوء على التحولات في أسواق الأسهم العامة والخاصة، وظهور أدوات مالية مبتكرة، وتزايد دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
صعود الأسواق الخاصة
أوضح التقرير أن الأسواق الخاصة تواصل توسعها كبديل رئيسي للأسواق العامة في تمويل الشركات. وقد تضاعف حجم الأصول الخاصة من 9.7 تريليون دولار عام 2012 إلى 22 تريليون دولار عام 2024. كما أصبحت الشركات تمكث فترة أطول قبل الطرح العام الأولي، حيث تصل إلى 16 سنة في المتوسط، وهو أطول بنسبة 33% مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمن.
تعقيد هياكل التمويل
مع نمو حجم الشركات الخاصة، أصبحت جولات التمويل أكثر تعقيدًا، مدعومة بهياكل مالية مركبة تجمع بين الديون المصرفية وأدوات رأس المال المختلفة، ما يعكس نضج القطاع وتطور المؤسسات المالية في إدارة استثماراتها.
سيولة متزايدة خارج البورصات
رغم عدم إدراجها في الأسواق العامة، توفر الشركات الخاصة سيولة جزئية للمستثمرين الأوائل والموظفين، ما يعزز قدرتها على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها. كما يشهد السوق ثورة في الأسواق الثانوية الخاصة، حيث يتم تداول حصص المستثمرين عبر منصات مالية متخصصة، مغيرًا مفهوم السيولة التقليدي.
الأصول المرمّزة وفرص جديدة
برزت الأصول المرمّزة كأداة جديدة للوصول إلى الشركات الخاصة، خصوصًا الشركات الأحادية (Unicorns)، ما يتيح للمستثمرين الدوليين الحصول على عوائد أو حصص مرتبطة بهذه الشركات، في تطور يعكس تقاطع التمويل التقليدي مع التكنولوجيا الرقمية.
إصلاحات تنظيمية ومشاركة المستثمرين الأفراد
تشير التوقعات إلى أن الإصلاحات التنظيمية ستسمح تدريجيًا للمستثمرين الأفراد بالدخول إلى الأسواق الخاصة من خلال صناديق نصف سائلة وأدوات هجينة وشراكات بين مزودي رأس المال ومديري الأصول، بينما تستمر الاستثناءات الخاصة في الولايات المتحدة لتسهيل العمليات وتقليل متطلبات الامتثال.
انتعاش سوق الديون الخاصة
يزداد الاهتمام بسوق الديون الخاصة، خاصة الإصدارات المصنفة استثماريًا، في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة والمعادن، مدعومة بإطارات تنظيمية مثل 144A لتسهيل التداول والتسوية.
تحولات في الأسواق العامة
تشهد الأسواق العامة تغيرًا في آليات جمع التمويل، مع صعود العروض المسوّقة سرًا واستخدام أدوات At-the-Market، إضافة إلى استمرار برامج إعادة شراء الأسهم رغم الجدل التنظيمي والسياسي.
الابتكار المالي والذكاء الاصطناعي
ترافق هذه التحولات طفرة في المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات ذات النتائج المحددة، واندماج المشتقات المالية مع التأمين، بالإضافة إلى توسع دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الامتثال والرقابة والكفاءة التشغيلية ودعم البحث وخدمة العملاء.
أداء الأسواق العالمية في يناير
سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الثالث على التوالي حتى 28 يناير، بلغت 33.39 مليار دولار، مع تفوق الصناديق الأوروبية بـ11.03 مليار دولار، تلتها الأمريكية بـ10.73 مليارات دولار، والآسيوية بـ6.95 مليارات دولار. كما جذبت صناديق السندات العالمية 18.02 مليار دولار، وصناديق الذهب 2.25 مليار دولار، فيما سجلت الأسواق الناشئة تدفقات قياسية بلغت 12.63 مليار دولار للأسهم و3.51 مليارات للسندات.
