أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم تناول متابعة عدد من الملفات المهمة التي تهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
نقل الشركات إلى الصندوق السيادي وطرحها بالبورصة
وأوضح الحمصاني أن هناك إعدادًا جاريًا لعدد من الشركات تمهيدًا لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي المصري، بينما سيتم قيد شركات أخرى بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف أن اختيار آلية الطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص يتم بعد دراسات اقتصادية متأنية لكل شركة على حدة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني. وأكد المتحدث أن هذه التفاصيل تم توضيحها خلال مداخلته الهاتفية في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة.
تنظيم جديد للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال
وأشار الحمصاني إلى أنه في ضوء القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، يجري العمل على إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم الوضع الجديد للشركات التابعة للوزارة. وطمأن المتحدث بأن هذه القرارات ستصدر قريبًا عن مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة وضبط الهيكل الإداري لهذه الشركات.
تحديد جهة الإشراف على الشركات
أوضح الحمصاني أن أحد محاور الاجتماع تمثل في تحديد جهة الإشراف على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام. وأكد أن كل التفاصيل الخاصة بهذا الملف سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر قرارات تنظيمية واضحة، بما يضمن الشفافية وسلاسة الإجراءات في المرحلة القادمة.
مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء
ولفت المتحدث إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا، سيتم خلاله الإعلان عن توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفاته للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الكشف عن ملامح المرحلة المقبلة وخطط العمل التي سيتم متابعة تنفيذها خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء، لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وإدارة الأصول الوطنية.
