أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تحسين التنسيق بين جميع أعضاء المجموعة الاقتصادية في مصر لضمان استمرارية تعزيز الوضع الاقتصادي. وأوضح أن هذا التنسيق هو الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة على مستوى الدولة.
تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي
وقال مدبولي إن الحكومة تسعى للعمل بشكل متناغم بين الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي، مشددًا على أن التعاون الفعال بين الجهات المعنية يمثل مفتاح النجاح في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
كبح التضخم وضمان الاستقرار المالي
وأضاف رئيس الوزراء أن ضبط التضخم ووضعه في مسار تنازلي يعد من أولويات الحكومة، مؤكدًا أن استقرار الأسعار هو عامل رئيسي في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تكامل الجهود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي
وأشار مدبولي إلى ضرورة تكامل جهود جميع الوزارات المعنية ضمن إطار خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن تحسين الأداء المالي، زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
