تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، حول الأزمة التي تواجه آلاف المواطنين الحاصلين على نموذج 8 نهائي للتصالح في مخالفات البناء، والذين يواجهون تعنتًا إداريًا يمنعهم من استكمال أعمال البناء أو التعلية.
البيروقراطية تفرغ قانون التصالح من مضمونه
وأكد قدح أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح ملف التصالح، إلا أن الإجراءات البيروقراطية الحالية تهدد إفراغ القانون من مضمونه، حيث يجد المواطن نفسه محاصرًا بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصوله على التصريح النهائي.
وأشار إلى أن حجج الإدارات الهندسية بشأن وقوع العقارات خارج الحيز العمراني لا مبرر لها، خاصة وأن الحصول على نموذج 8 يعكس اعتراف الدولة بالواقع العقاري، ويمنح المواطن الحق في استكمال البناء وتأمين سكنه طالما التزم بمعايير السلامة الإنشائية.
ضرورة إصدار كتاب دوري موحد
وشدد النائب على أهمية إصدار كتاب دوري موحد من وزارة التنمية المحلية لإنهاء أي اجتهادات فردية في هذا الشأن، والسماح بالبناء الفوري لكل من يحمل نموذج 8، مع تحديث المخططات التفصيلية لتستوعب الكتل السكنية الجديدة.
التعنت الإداري يعطل قطاع التشييد والبناء
وحذر قدح من أن استمرار هذا التعنت يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين ويؤثر سلبًا على قطاع التشييد والبناء، مطالبًا بجدول زمني ملزم لتنسيق العمل بين وزارات الإسكان والزراعة والمحليات لإنهاء “فجوة التنسيق” الحالية.
احترام حقوق المواطنين المنصوص عليها بالقانون
وقال النائب: “المواطن الذي وثق في القانون وسدد مستحقات الدولة لا يجب أن يُعاقب بالانتظار لسنوات وراء جدران المكاتب الإدارية. نموذج 8 ليس مجرد ورقة، بل عقد بين المواطن والدولة، ويجب احترامه وتفعيله فورًا”.
