أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقده يوم 25 فبراير الجاري، لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفق ما ورد في بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيصرف لمصر تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار عقب اعتماد المراجعتين، حيث تمثل المراجعتان مبلغ ملياري دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية ودعم استقرار القطاعات المختلفة.
ويأتي هذا التطور في إطار متابعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مؤشرات المالية العامة، مع التركيز على تحقيق استدامة الدين العام وتطوير آليات التمويل والاستثمار في القطاعات الحيوية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المراجعات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير سيولة إضافية للبنك المركزي المصري لدعم السياسة النقدية، إلى جانب استمرار دعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
