تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الاثنين، بمحكمة مجمع محاكم بدر، محاكمة 25 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية أكتوبر الإرهابية”.
هيئة المحكمة والجلسة
عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
تفاصيل القضية
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر، أن المتهمين الأول والثاني تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2010 وحتى 2024، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.
العقوبات القانونية
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في المادة 86 مكرر (ب)، على أن كل عضو في إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي تمارس الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إليها أو منعه من الانفصال عنها، يعاقب بالسجن المؤبد، بينما تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
كما تنص المادة 86 مكرر على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، بالسجن المشدد لكل من تولى قيادتها أو زعامة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
وينص القانون أيضًا على معاقبة كل من انضم إلى إحدى هذه الجماعات أو شارك فيها بأي صورة، أو روج لأغراضها بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. كما يُعاقب كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تحتوي على ترويج لهذه الأغراض، وكذلك كل من حاز أو استعمل وسائل الطبع أو التسجيل للإعلان عن أي من هذه الأنشطة الإرهابية، سواء للاستخدام المؤقت أو للتوزيع.
أهمية القضية
تعد قضية خلية أكتوبر الإرهابية من القضايا البارزة في مكافحة الإرهاب، حيث تشمل متهمين متورطين في الانضمام لجماعات إرهابية تهدد الأمن القومي وتستهدف زعزعة الاستقرار، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للسلطات القضائية المصرية لملاحقة كافة أشكال الإرهاب وتحقيق الردع القانوني.
