قانون العمل الجديد: حظر صريح للتنمر والعنف وتمييز واضح للمساواة في بيئة العمل

أقر مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد الذي تضمن مجموعة من المواد الصريحة التي تهدف إلى حماية العامل من كافة أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي داخل بيئة العمل، وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين دون تمييز.

ونصت المادة الرابعة من القانون على حظر تشغيل العامل قسرًا أو تحت أي نوع من أنواع السخرة، كما منعت صراحة أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر أو العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي تجاه العامل. وأكدت المادة أن لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة هي التي تتولى تحديد الجزاءات التأديبية المترتبة على هذه المخالفات.

أما المادة الخامسة، فقد شددت على منع جميع أشكال التمييز أو التفرقة التي قد تحدث في مراحل التدريب، أو الإعلان عن الوظائف، أو أثناء التوظيف، أو في شروط العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل. وأوضحت أن هذا يشمل التمييز بناءً على الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، أو الجغرافي، أو أي سبب آخر من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد القانون أن بعض الامتيازات المخصصة لفئات معينة مثل المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام لا تُعد تمييزًا محظورًا، طالما كانت ضمن الحدود التي تهدف لتحقيق الحماية والدعم اللازم لهم. وتلتزم الوزارة المختصة بوضع السياسات والخطط التي تضمن دمج هذه الفئات في سوق العمل، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة.

يأتي هذا التشريع في إطار سعي الدولة إلى تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تحترم حقوق الإنسان وتكافح كافة أشكال التمييز أو العنف في العمل.

قانون العمل الجديد، مجلس النواب، التنمر في العمل، العنف الجسدي، التحرش، المساواة في العمل، تكافؤ الفرص، بيئة العمل، حقوق العامل، عقد العمل، تشغيل قسري، السخرة، تمييز وظيفي، المرأة العاملة، ذوي الإعاقة، الأقزام، قانون العمل المصري، العنف النفسي، حماية العامل، العدالة الوظيفية، السياسات العمالية، وزارة العمل، الجزاءات التأديبية، لائحة العمل، التدريب الوظيفي، فرص العمل، التفرقة في العمل، العقوبات القانونية، حقوق الإنسان في العمل، قانون العمل 2025.