أعلنت وزارة المالية عن طرح «سند المواطن» للأفراد، في خطوة جديدة تستهدف توفير أداة ادخارية واستثمارية حكومية بعائد شهري ثابت ولمدة 18 شهرًا، بما يتيح للمواطنين فرصة استثمار آمن ومباشر في الأوراق المالية الحكومية.
موعد طرح سند المواطن للأفراد
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، أن بدء الطرح سيكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، من خلال شبكة مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق الأدوات الادخارية المتاحة للأفراد.
ويأتي الإعلان ضمن تصريحات سابقة لـ أحمد كجوك وزير المالية، الذي أكد أن «سند المواطن» يمثل أداة مالية آمنة بعائد دوري ثابت، ويعكس توجه الوزارة نحو تنويع مصادر التمويل المحلي وتعزيز مشاركة المواطنين في أدوات الدين الحكومية.
ما هو سند المواطن؟
«سند المواطن» هو أداة ادخارية واستثمارية حكومية مخصصة للأفراد فقط، تتيح للمواطنين استثمار أموالهم مقابل عائد شهري ثابت ومميز لمدة 18 شهرًا. ويتميز السند بدرجة أمان مرتفعة باعتباره من الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب سهولة استرداده وفق الضوابط المنظمة.
وأكدت الوزارة أن مكاتب البريد ستكون المنفذ الحصري لبيع السند خلال المرحلة الأولى، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة، ويسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى التي قد لا تتوافر بها خدمات مصرفية واسعة.
أبرز مزايا سند المواطن
-
أداة ادخارية واستثمارية حكومية مضمونة.
-
عائد شهري ثابت ومميز.
-
مدة السند 18 شهرًا.
-
متاح للأفراد فقط.
-
سهولة الاسترداد.
-
درجة أمان عالية.
ويُتوقع أن يصل سعر الفائدة على السند إلى نحو 18%، ما يجعله خيارًا جذابًا للراغبين في تحقيق دخل شهري ثابت، خاصة في ظل بحث شريحة كبيرة من المواطنين عن أدوات ادخار منخفضة المخاطر.
إزاي أشتري سند المواطن؟
يمكن شراء «سند المواطن» من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد مصطحبًا بطاقة الرقم القومي سارية، على أن يكون طالب الشراء مصري الجنسية. وبعد التحقق من الهوية، يتم سداد قيمة السند، والتي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ثم يحصل المواطن على المستندات الرسمية التي تثبت ملكيته للسند.
ويؤكد خبراء أن طرح هذا السند يسهم في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى المواطنين، ويوفر وسيلة آمنة لتنمية المدخرات بعائد دوري منتظم، كما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتعزيز الاستقرار المالي.
