الحكومة تحدد مصير الإيجارات القديمة: انتهاء المدد وإلغاء المخالفات بعد سبع سنوات

أوضحت مصادر رسمية أن القانون الجديد للإيجار القديم ينص على إلغاء كافة الأحكام المخالفة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك وفقًا للمادة 9 من القانون.

ويشمل هذا الإلغاء القوانين السابقة، وهي القانون رقم 29 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يخص الأماكن غير السكنية.

وأشارت المادة 1 من القانون إلى أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القوانين السابقة.

فيما تنص المادة 2 على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن ويحمي حقوق الطرفين، ويضمن تطبيق أحكام حديثة تتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة مصالح المستأجرين القدامى والجدد.

كما شددت الحكومة على ضرورة تسكين جميع المستأجرين ضمن نطاق الإيجار القديم قبل انتهاء المهلة المحددة لضمان استقرارهم السكني وتجنب أي نزاعات مستقبلية، مع الالتزام الصارم بالقوانين الجديدة وإلغاء أي أحكام مخالفة.