يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، وذلك في إطار مساعي الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءة المؤسسات الطبية التعليمية في مصر.
وتشهد الجلسة العامة استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة التي تضم لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مكتب لجنة الصحة والسكان، والتي تولت دراسة مشروع القانون ومراجعة مواده المقترحة.
ويستهدف مشروع التعديل إدخال مجموعة من التغييرات التشريعية التي تسهم في تطوير آليات العمل داخل المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم الطبي.
ويأتي طرح مشروع القانون في سياق اهتمام الدولة بتعزيز دور المستشفيات الجامعية باعتبارها من الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إلى جانب دورها الحيوي في تدريب طلاب كليات الطب وإعداد الكوادر الطبية المؤهلة للعمل في مختلف المؤسسات الصحية.
كما تسهم هذه المستشفيات في دعم البحث العلمي الطبي وإجراء الدراسات والأبحاث التي تسهم في تطوير أساليب العلاج والرعاية الصحية.
ويركز مشروع القانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل المستشفيات الجامعية بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإداري والطبي داخلها، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية متطورة تتناسب مع احتياجات المواطنين.
كما يسعى المشروع إلى دعم التكامل بين الجوانب التعليمية والبحثية والعلاجية داخل هذه المؤسسات الطبية، بما يعزز دور الجامعات في خدمة المجتمع.
وتعد المستشفيات الجامعية من أبرز المؤسسات التي تتحمل عبئًا كبيرًا في تقديم الخدمات الطبية لملايين المواطنين سنويًا، إذ تستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى من مختلف المحافظات، وتقدم خدمات علاجية متقدمة في العديد من التخصصات الطبية. ومن ثم فإن تطوير الإطار القانوني المنظم لعملها يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة النظام الصحي في مصر.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات مجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، حيث يطرح أعضاء المجلس رؤاهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة، في إطار الحرص على الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين تطوير التعليم الطبي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
