كشفت الجهات المختصة بقطاع البترول عن الأسباب التي دفعت إلى تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة، والتي انعكست بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والاستيراد في العديد من الدول، ومن بينها مصر.
وبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث تم تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في إطار التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.
ووفقًا للتسعيرة الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر، كما صعد سعر بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.
كما شملت الزيادة سعر السولار الذي ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في قطاعات النقل والخدمات، بالإضافة إلى رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
وشهد سعر غاز تموين السيارات أيضًا زيادة ملحوظة، حيث تم رفعه من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، وذلك في إطار مراجعة أسعار الطاقة بما يتماشى مع التكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد.
وتأتي هذه الزيادات في ضوء التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي كان لها تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية، حيث أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن البحري والتأمين، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.
وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول، وذلك من خلال تشجيع شركاء الاستثمار الدوليين على زيادة أنشطتهم في قطاع الطاقة داخل مصر.
كما تتابع الحكومة بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين ولمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
وأكدت الجهات المعنية أن أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا الإطار تأتي ضمن إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع وضع أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي في مقدمة الأولويات.
