أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار تحريك أسعار البنزين والسولار جاء في إطار إجراءات استثنائية فرضتها التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الحكومة كانت قد استعدت مسبقًا لمثل هذه الظروف عبر توفير مخزون استراتيجي من الوقود والتعاقد على كميات إضافية لضمان استقرار السوق المحلية.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده لمتابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، أن الدولة وضعت محددات واضحة للتعامل مع ملف الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تعد غير مسبوقة وجاءت في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى تقليل حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة وضمان استمرار توافر المنتجات البترولية في الأسواق دون انقطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة استمعت خلال الفترة الماضية إلى مطالب ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والمستثمرين، الذين أكدوا أهمية استمرار عجلة الإنتاج وعدم تعطيل المصانع أو الأنشطة الاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة السيناريوهات المختلفة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار إلى أن الدولة كانت أمام خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تثبيت أسعار الوقود رغم الارتفاعات العالمية، وهو ما كان سيؤدي إلى تكبد خسائر مالية كبيرة قد تؤثر على قدرة الدولة على توفير الطاقة والمنتجات البترولية، بينما تمثل الخيار الثاني في اتخاذ إجراء استباقي بتحريك الأسعار بما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار عمليات الإنتاج.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على استقرار السوق المحلية وحماية النشاط الاقتصادي، إلى جانب العمل على اتخاذ إجراءات موازية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.
